آن الأوان لوضع حد لتمرد إسرائيل على القانون الدولي

أدانت وزارة الخارجية بشدة استمرار الحكومة الإسرائيلية بالاستيلاء على أرض دولة فلسطين لأغراض الاستيطان، ضاربة بعرض الحائط الإدانات الدولية والمطالبات بوقفه.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، إنها تدين إقدام ما يسمى الإدارة المدنية الإسرائيلية على تخصيص 35 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية لأغراض الاستيطان وتوسيعه، كما تدين إقدام قوات الاحتلال على إصدار أوامر للاستيلاء على 321 دونماً من أراضي قريتي بيت عور الفوقا وعين عريك، وبلدة بيتونيا، وتدين الاستيلاء على أراضي في قرية بورين واعتداءات المستوطنين المتواصلة على القرية ومواطنيها.

كما أدانت الوزارة إقدام لجنة المالية التابعة للكنيست الإسرائيلية وبتوجيهات من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على تخصيص مبلغ 100 مليون شيقل لصالح قسم الاستيطان المسؤول عن تعزيز وتوسيع المستوطنات اليهودية في الضفة.

وقالت الوزارة إنها 'إذ تنظر بخطورة بالغة لتصعيد عمليات الاستيطان والاستيلاء على أرض دولة فلسطين، وإذ تتابع هذه القضية الخطيرة مع كافة الدول والمؤسسات الدولية، وإذ تلاحظ أن الحكومة الإسرائيلية باتت لا تقيم أي وزن أو احترام لبيانات الشجب والإدانة، بل وتعتبر الاكتفاء بها تشجيعاً لها للمضي في تدمير عملية السلام وحل الدولتين، فإنها تطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة، وبشكل خاص الدول الأعضاء في مجلس الأمن بالخروج عن صمتها فوراً، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف كافة الأنشطة الاستيطانية، وإلزامها أيضاً باحترام إرادة السلام الدولية، والقانون الدولي'.

وأضافت: 'لقد آن الأوان لوضع حد لتمرد إسرائيل على القانون الدولي وتصرفها كدولة فوق القانون، ووقف ممارساتها العنصرية الفاشية ضد شعبنا'. وقالت إن أي غياب للمجتمع الدولي لوقف مثل هذه الإجراءات وإلغائها، يعني أن الطريق الوحيد الذي سيبقى أمام الفلسطينيين بخصوص موضوع الاستيطان هو محكمة الجنايات الدولية.

نقلا عن وفا