المجلس الوطني يطالب بإنهاء الاحتلال دون تأخير

قال المجلس الوطني الفلسطيني اليوم الجمعة، إن الشعب الفلسطيني ماض في مشواره النضالي والكفاحي حتى يتمكن من استعادة أرضه وتحقيق حريته واستقلاله ونيل حقوقه الوطنية ممثلة بالعودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل التراب الوطني الفلسطيني في حدود الرابع من حزيران عام 1967.
وشدد المجلس في بيان أصدره لمناسبة مرور 67 عاما على قرار تقسيم  فلسطين الظالم عام 1947 رقم 181 ولمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا، أن على المجتمع الدولي الذي أعلن تضامنه مع حقوق شعبنا في هذا اليوم، عليه أن يأخذ دوره ويتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني بشكل فوري.
وطالب البيان المجتمع الدولي أيضا بأن يخرج من دائرة الصمت إلى دائرة الفعل  وإنهاء الاحتلال واتخاذ إجراءات عملية تلزم حكومة تل أبيب بالشرعية الدولية وتنفيذ قراراتها ذات الصلة، حفاظا على الأمن والاستقرار في منطقتنا التي تشهد صراعات ونزاعات دامية، ويعمل الاحتلال على زيادتها وتوسيع نطاقها باعتداءاته وإرهابه ضد شعبنا وأرضه ومقدساته.
وأعاد المجلس الوطني التأكيد على تصميم شعبنا وإصراره على التوجه الى مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار يحدد تاريخا لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية، داعيا الأسرة الدولية الى دعم هذا التوجه لإنقاذ حل الدولتين الذي يتهدده خطر التلاشي جراء سياسات حكومة الاحتلال الرامية الى تدمير فرص السلام العادل من خلال مواصلتها البناء الاستيطاني، الى جانب استمرار عمليات القتل وحملات الاعتقال وتدنيس حرمة المسجد الأقصى وتصاعد اعتداءات قطعان المستوطنين على ابناء شعبنا الأعزل.
وسجل المجلس الوطني تقديره العالي لاعتراف بعض البرلمانات الأوروبية بالدولة الفلسطينية، مثمنا قرار السويد واسبانيا مؤخرا الاعتراف بدولة فلسطين.
كما دعا البرلمانات والدول الأخرى التي لم تتخذ ذات القرار بعد الى التحلي بالشجاعة ومقاومة الضغوط التي تحول دون اعترافها بدولة فلسطين احقاقا للحق وتأكيدا على التزامها بالشرعية الدولية بإنهاء الصراع وتحقيق السلام العادل والدائم القائم على تمكين شعبنا من ممارسة حقه في تقرير مصيره أسوة بباقي شعوب المعمورة
وقال البيان:  إن مصادقة الحكومة الإسرائيلية على مشروع قانون 'القومية' أو يهودية الدولة، تمهيدا لعرضه على الكنيست للتصويت عليه، أمر ينبغي النظر اليه بعين الخطورة، لما ينطوي عليه من دلالات سياسية وعنصرية، تلغي حق اللاجئين في العودة وتهديد وجود أهلنا في أراضي عام 1948 وتهويد القدس والمقدسات، إضافة إلى أنه يشكل انتهاكا سافرا للقيم الحقوقية والإنسانية والحضارية والديمقراطية، من خلال اعتماد سياسات قائمة على التمييز والعنصرية في مختلف مناحي الحياة.
وختم المجلس الوطني بيانه بتوجيه التحية الى شعبنا العظيم في كافة أماكن تواجده، الذي يواصل تصديه، بكل إباء وفداء وبسالة للاحتلال الإسرائيلي، متحديا قمعه وبطشه وارهابه، مجددا التحية كذلك للشعوب والدول الشقيقة والصديقة على وقوفها الى جانب شعبنا في نضاله العادل من أجل دحر الاحتلال وازالة الاستيطان واسترداد حقوقه كاملة غير منقوصة.