سلطة النقد تصدر تقرير التنبؤات الاقتصادية لعام 2015

أشار تقرير التنبؤات الاقتصادية لعام 2015 الذي أصدرته سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إلى أن الاقتصاد الفلسطيني شهد مزيداً من المعاناة في ظل استمرار حالة التباطؤ للعام الثالث على التوالي، جراء تزايد الصدمات التي تعرض لها الاقتصاد في السنوات الأخيرة، وتزايد تأثيرها على الأداء الاقتصادي.

كما لفت التقرير إلى أن عام 2014  شهد مزيداً من التدهور، وخصوصاً في النصف الثاني من العام، جراء الانتكاسة الجديدة التي تعرض لها الاقتصاد إثر العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع، وما تمخض عنها من توقف لكافة الأنشطة الاقتصادية وتوقف العملية الإنتاجية برمتها. إلى جانب تدهور الوضع الأمني  في الضفة الغربية، وتأثر بعض أنشطة اقتصاد الضفة الغربية بالوضع الاقتصادي في إسرائيل، وعلى وجه الخصوص الصادرات وعدد العاملين الفلسطينيين في إسرائيل. 

وتشير تقديرات سلطة النقد إلى أن هذا العام شهد الاقتصاد الفلسطيني انكماشاً في معدل نموه الحقيقي بنسبة تصل إلى -2.7%، مع تراجع في دخل الفرد الحقيقي (متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي) بنحو 5.5%. كذلك انخفاض القيمة المضافة للقطاع الخاص والعام بنحو 3.5% و2.1% خلال العام 2014 مقارنة بالعام السابق. كما تشير التقديرات ايضا إلى أن معدلات البطالة قد ارتفعت إلى حوالي 29.0% من إجمالي القوى العاملة مقارنة مع 23.4% في العام 2013، إلى جانب ارتفاع معدل التضخم إلى 2.0% مقارنة مع 1.7% في العام 2013.

أما بالنسبة لأداء الاقتصاد الفلسطيني خلال العام 2015، فتشير تنبؤات سلطة النقد إلى تحسن نسبي؛ إذ من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.9%، مقارنة بالعام 2014، والذي من المتوقع أن ينعكس بدوره على دخل الفرد الحقيقي  ليرتفع بنسبة 0.2%خلال نفس فترة المقارنة. إلى جانب ذلك، من المتوقع أيضاً أن ترتفع القيمة المضافة للقطاع الخاص بنسبة 3.6%، وللقطاع العام بنسبة 2.4% مقارنة مع العام 2014. كما تفيد تنبؤات سلطة النقد أنه من المتوقع أن ينمو الاستهلاك النهائي الكلي بحوالي 6.8%، والاستثمار الإجمالي بنحو 15.5%. ومن المتوقع أيضاً أن ترتفع الصادرات الفلسطينية بنحو 22.7%، مقابل 22.4% الارتفاع في حجم المستوردات مقارنة مع العام 2014.

ومن المتوقع أيضاً، حسن التقرير، تراجع معدلات البطالة إلى حوالي 27% من إجمالي القوى العاملة، على خلفية النمو المتوقع خلال العام 2015، وبالتالي زيادة فرص العمل والتشغيل. كما يتوقع أن يبقى المستوى العام للأسعار خلال العام 2015، ضمن المستويات في الأعوام السابق، 1.8% مقارنة مع نحو 2.0% في العام 2014.

تجدر الإشارة إلى أن هذه التنبؤات تبقى عرضة لحالة الاستقرار الاقتصادي والسياسي، خاصة وأن الاقتصاد الفلسطيني يعمل في ظل بيئة عالية المخاطر. وفي هذا السياق، تولى التقرير تحليل المخاطر (الصدمات) محتملة الحدوث، سواء كانت صدمات إيجابية أو سلبية، والتي قد تؤثر في المؤشرات الرئيسة في الاقتصاد.

إذ يتوقع أن ينمو الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 8.1% خلال العام 2015 في حال حدوث تحسن الأوضاع السياسية وتدفق المنح والمساعدات وأموال إعادة إعمار قطاع غزة بشكل منتظم ومستمر. كما يتوقع أن تنخفض معدلات البطالة خلال العام 2015، إلى حوالي 23% من إجمالي القوى العاملة في ظل هذه الافتراضات. 

أما في حال تدهور الأوضاع السياسية والأمنية بشكل حاد، فإن تنبؤات سلطة النقد تشير إلى تراجع النمو الحقيقي بنسبة -3.9% مقارنة بالعام 2014. ومن المتوقع أن ينخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الحقيقي، بنسبة-6.7%. كذلك يتوقع أن يكون لهذا السيناريو تأثير سلبي ملحوظ على معدلات البطالة، لترتفع إلى حوالي 31% من إجمالي القوى العاملة في العام 2015.

ويأتي إصدار هذا التقرير ضمن جهود سلطة النقد لإتاحة المعلومات والبيانات والأبحاث والتقارير الاقتصادية والمالية والمصرفية للباحثين والمهتمين بالشأن الاقتصادي الفلسطيني وقطاعاته المختلفة.

وفا