"مقابر الأرقام" انتهاك للحقوق فوق الأرض وتحتها

عاد موضوع 'مقابر الأرقام' إلى الواجهة مرة أخرى، بعد إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عن رفضها تسليم جثامين 9 شهداء فلسطينيين سقطوا منذ بداية شهر تشرين أول الجاري، رغم تعهد قيادة الجيش الإسرائيلي قبل شهرين بعدم احتجاز جثامين جديدة.

وسيحرم هذا القرار العنصري، أسر الشهداء من دفنهم وفق الشريعة، ووداعهم وداعا يليق بهم، في تحد إسرائيلي مستمر للقوانين والمواثيق الدولية، وحقوق الانسان، وانتهاك جديد للحقوق الفلسطينية.

وكان ما يسمى 'الكابينت 'الاسرائيلي، اتخذ مؤخرا قرارا بعدم تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين منفذي العمليات إلى ذويهم، حيث ستقوم بدفنهم بما يعرف بمقابر الأرقام والتي تحتجز فيها اسرائيل جثامين الضحايا والشهداء الفلسطينيين، وجثامين المتوفين من الاسرى العرب في السجون الاسرائيلية منذ زمن، وذلك بتوصية من وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي جلعاد اردان بدعوى 'التحريض'.

وتحتجز اسرائيل وبحسب قياده جيشها في هذه المقابر '119' جثمانا، في حين يؤكد مركز القدس  للمساعدة القانونية وحقوق الانسان وبحسب ما تم توثيقه، أن إسرائيل تحتجز في مقابر الأرقام '242' جثمانا للشهداء.

وبين منسق الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء سالم خلة، أن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة من القرارات التي اتخذها 'الكابينت'، والتي يعتقد بها رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أنها تشكل عامل ردع لشعبنا المنتفض في وجه الاحتلال نصرة للأقصى.

وقال إن 'حملة استرداد جثامين الشهداء' قررت إضافة هذه الدفعة من جثامين الشهداء إلى الملف الذي تتابعه، داعيا عائلات الشهداء الـ 9 التوجه إلى مركز القدس للمساعده القانونية وحقوق الانسان، لتقديم البيانات والمعلومات الخاصه بكل شهيد، واعطاءنا التوكيل، من أجل المتابعة القانونية.

ولفت خله إلى أن قياده الجيش الاسرائيلي كانت قد تعهدت أمام المحكمة العليا الاسرائيلية قبل شهرين،  بعدم احتجاز أية جثامين جديدة،  والافراج عن باقي الجثامين المحتجزة، لكن قرار الكابينت الأخير  كسر قرار  المحكمة، وهذا الأمر لا يعتبر جديدا على الاحتلال.

وتابع: 'اسرائيل ذهبت بعنصريتها إلى اتخاذا قرارات بهدم منازل هؤلاء الشهداء ومصادرة ممتلكاتهم بما في ذلك الاراضي المقامه عليها منازلهم، للحيلولة دون إعادة بنائها، إضافة إلى سحب المواطنة من العائلات المقدسية، ما يعني الدفع باتجاه المزيد من التهجير والتطهير العرقي'.

وأوضح خلة أن المركز يتولى الجانب القانوني للحملة، وهو بحاجة لدعم المؤسسات الحقوقيه للبدء بحمله دولية ضاغطة لفضح ممارسات الاحتلال بحق شعبنا وانتاكهه لكافة الحقوق والقوانين الانسانية والخروج بقرارات ِتدين الاحتلال.

وأشار إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود السياسية، لضم ملف جثامين الشهداء المحتجزة إلى ملف الأسرى الأحياء وتقديمه إلى محكمة الجنايات الدولية والذي تتحدى به اسرائيل القانون الدولي، واتفاقيات جنيف سيما المادة 17 من اتفاقية جنيف الاولى، والمادة 120 من اتفاقية جنيف الثالثة، والمادة 130 من اتفاقية جنيف الرابعة، وخاصة المادة 34 من البروتكول الأول الملحق بهذه الاتفاقيات.

 يشار إلى أن اسرائيل تعتبر مقابر الارقام، مناطق عسكرية مغلقة يحظر دخولها أو حتى الوصول إليها.