نبيل شعث يتهم دحلان بمحاولة شق حركة "فتح"

اتهم عضو اللجنة المركزية مسؤول ملف العلاقات الدولية في حركة "فتح" الدكتور نبيل شعث، عضو المجلس التشريعي، القيادي المفصول من الحركة، النائب محمد دحلان، بمحاولة خلق حالة من الانشقاق في صفوف الحركة، مشددًا على أنَّ حركة المقاومة الإسلامية "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة تسهل لأنصار دحلان ذلك.

وأضاف شعث في تصريحات صحافية، الثلاثاء "لا أحد يتحرك في غزة دون موافقة "حماس"، "حماس" التي أوقفت احتفال "فتح" بذكرى وفاة الرئيس ياسر عرفات، وتسمح لأنصار دحلان بالاجتماع وتنظيم الفعاليات".

وسمحت حركة "حماس"، لأنصار دحلان، بتنظيم تظاهرة، الخميس الماضي، ضد الرئيس محمود عباس في غزة، اتهموه خلالها بالعمل على "تدمير حركة فتح"، وعرقلة إعادة إعمار غزة، وهو ما اعتبره مراقبون تحالفًا غير معلن بين حماس ودحلان، رغم نفي الحركة.

وتابع شعث "حماس قررت مرة أخرى الخروج عن المبادئ والقيم، والتصرف والتحرك كأي حزب سياسي لخلق أدوات للضغط على ما تعتقد أنه غريمها"، مضيفًا "نحن نريد وحدة وطنية بأقرب ما يمكن، وإبراز الانشقاق يصعب الوحدة الوطنية، والمواجهة مع إسرائيل، والصمود في مواجهة الضغط الأميركي".

وأوضح شعث أنَّ "حركة "فتح" واجهت انفصالًا وانشقاقات بعد خروجها من بيروت في العام 1983، وانتهى ذلك وأثبتت "فتح" أنها حركة عصية على الانقسام والانشقاق، ولكن ذلك في حينه صعب وخلق المشاكل، وفي النهاية ذهب هباءً".

وأضاف "دحلان يحاول شق حركة "فتح"، لكن ذلك سيبوء بالفشل وينتهي ويذهب هباءً"، مستبعدًا أن يكون لذلك تأثير على عقد المؤتمر السابع لحركة "فتح".

وبيَّن شعث أنَّ "المؤتمر سيعقد في الوقت الذي ستحدده اللجنة المختصة ولن يتأجل، كونه استحقاق دستوري".

وبشأن التقارير الصحافية التي تتحدث عن دعم دولة الإمارات العربية المتحدة لدحلان، أوضح شعث "نتمنى ألا يتدخل أحد بشؤوننا الداخلية، كما لا نتدخل نحن بأي شأن للدول العربية، ونأمل أن تلعب الدول العربية دورًا إيجابيًا".

وعن مشروع القرار الفلسطيني في مجلس الأمن الدولي، أكد أنَّ "القيادة الفلسطينية لن تؤجل مشروع القرار إلى كانون الثاني/ يناير، وسيقدم المشروع للتصويت خلال أيام، عقب إدخال تعديلات على صيغته، على أن تكون القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين على كامل الحدود المحتلة عام 1967".

ولفت إلى أنَّ "أي تعديلات على مشروع القرار لن تقبل بها الولايات المتحدة"، مشيرًا إلى أنَّ "الولايات المتحدة تسعى إلى تأجيل التصويت إلى ما بعد الانتخابات (التشريعية) الإسرائيلية (مقرره في آذار/ مارس)".

وكانت الأردن، نيابة عن المجموعة العربية، قدمت مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي، الأسبوع الماضي، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي الدولة الفلسطينية بحدود 1967 ضمن سقف زمني لا يتعدى نهاية العام 2017.

وأوضح شعث أنَّ "أي تأجيل لن يكون لصالح شعبنا، وأي توقعات بحصولنا على مزيد من الأصوات سيقابل بفيتو أميركي، وأي تأجيل ستستغله إسرائيل بمزيد من الاستيطان والتهويد والتدمير، ولن يكون بمقدورنا التوجه إلى المؤسسات الدولية كوننا ننتظر التصويت على مشروع قرار".

وتابع "الولايات المتحدة احتقرت رعاية العملية السياسية منذ 20 عامًا، وأودت بها إلى الهلاك من خلال حماية إسرائيل، وهي تسعى إلى استمرارها بذات الطريقة، وأن تبقى إسرائيل تمارس الاستيطان وتنتهك المقدسات وتدمر غزة من خلال حرب كل عامين (كان آخرها في تموز/ يوليو الماضي وأودت بحياة نحو 2000 فلسطيني)"، مضيفًا "نحن نريد إطارًا دوليًا، ورعاية دولية، ومرجعية دولية وحدا أقصى لإنهاء الاحتلال، وحماية دولية".

وبيَّن أنَّ القيادة الفلسطينية "تسير وفق خطة تتمثل أولا بجلب مزيد من الاعترافات من قبل دول العالم التي لم تعترف بفلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، لأن ذلك يكرس أن أراضي فلسطين محتلة وليس متنازع عليها".

وأوضح أنَّ "الخطة تشمل أيضا الذهاب إلى مجلس الأمن لوضع صيغة جديدة للتفاوض، بحيث إذا أتيحت الفرصة للتفاوض لا نعود للرعاية الأميركية، بل بالصيغة الجديدة التي يقرها مجلس الأمن، وهو ما يتضمنه مشروع القرار الفلسطيني".

وكشف أنَّ الجزء الثالث من الخطة، يتمثل في "محاسبة ومسائلة ومقاطعة وعزل إسرائيل، وهو العقاب الأقصى على إسرائيل، ونحن بدأناه وسنواصل العمل في ذلك الاتجاه، للضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها، والذهاب إلى مؤتمر سلام حقيقي يخرج عنه اتفاق نهائي لا انتقالي".

وأكد أنَّه "ليس لقرار مجلس الأمن وحدة قدرة التنفيذ وإجبار إسرائيل على تنفيذ القرارات، لأن أميركا لم ولن تسمح باستخدام الباب السابع (إذا صدرت قرارات المجلس وفق هذا الباب تصبح ملزمة للأعضاء) كمستند يقضي بتنفيذ القرار بالقوة، نحن ندرك ذلك وتراكم الأدوات هو الذي يصعد الضغط على إسرائيل ويساعدنا في الحصول على حقوقنا".

وتحدث شعث، عن الاعترافات الدولية بفلسطين، مضيفًا "اعترافات البرلمانات الأوربية بفلسطين وسيلة دعم وتوصية للإطار التنفيذي للاعتراف بها، ونحن نسعى للخطوة الثانية وهي الاعتراف الرسمي من الحكومات بدولتنا".

وأضاف أنَّ "عددا من الدول الأوربية ستعترف بفلسطين قريبًا"، مشيرًا إلى أنَّ "فرنسا تنتظر قرار مجلس الأمن بشأن مشروع القرار، للاعتراف بالدولة الفلسطينية".

وتابع "إيطاليا ستذهب في كانون الثاني/ يناير المقبل للتصويت على الاعتراف بفلسطين، وفنلندا وعدت بالاعتراف بفلسطين في نيسان/ أبريل المقبل في حال فاز الحزب الاشتراكي (بالانتخابات)، وبلجيكا ستأتي بقرار والدنمارك ستتلوها كما سلوفينيا، وبالتالي الاعترافات ستتوالى".

ودعا شعث حركة حماس إلى "المضي نحو المصالحة"، مشيرًا إلى أنَّ تأخير إنجاز المصالحة يؤخر إعادة إعمار غزة وفتح المعابر.