نقابة المحامين تواجه العزل الإداري للمناضلين بالدولي للاحتلال

صرّحت نقابة المحاميين الفلسطينيين أنها ستقابل العزل الإداري لمناضلي الشعب الفلسطيني بالعزل الدولي لدولة الاحتلال، والعمل على فضح الجرائم "الإسرائيلية" في المنابر الدولية أينما وُجدت، والطلب من كل القانونيين والمحامين والحقوقيين في العالم على إلغاء عضوية دولة "إسرائيل" من الهيئات الدولية الخاصة بالمحامين والحقوقيين.
 
 وناشدت النقابة في بيان الأربعاء مؤسسات المجتمع الدولي والحكومات للوقوف إلى جانب هذه القضية العادلة والإنسانية، للضغط على دولة الاحتلال لإنهاء معاناة آلاف الأسرى الفلسطينيين المعتقلين إداريًا بشكل غير إنساني وغير قانوني والغير أخلاقي.
 
ودعت النقابة للإفراج الفوري دون قيد أو شرط عن المعتقلين الإداريين وكافة الاسرى في السجون الاسرائيلية وتعويضهم تعويضًا عادلًا بالإضافة إلى مطالبه الاحتلال، بإلغاء الأوامر والقرارات العسكرية والأنظمة التي تستند إليها في الاعتقال الإداري.
 
وطالبت باستخدام كافة الوسائل الكفيلة بالضغط على دولة الاحتلال لإرغامها على الامتثال والالتزام بنصوص اتفاقيات جنيف الأربعة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة المواثيق والشرائع الدولية التي تعطي الحق للشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وتقرير المصير، مطالبة المحامين الفلسطينيين بضرورة محاكمة دولة الاحتلال والمسؤولين فيها عن هذه الجرائم أمام المحاكم الدولية وفقًا للقوانين الدولية ذات الصلة.