الشؤون المدنية في غزة ترفض شرط السفر لسنة عبر "إيرز"

أكدت وزارة الشؤون المدنية الفلسطينية، رفضها لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي؛ إجبار أي مسافر من قطاع غزة عبر معبر بيت حانون "إيرز" شمال القطاع بالتوقيع على تعهد بعدم العودة إليه قبل عام وقال مدير العلاقات العامة في الوزارة، وليد وهدان، إن هذا إجراء لا يستند إلى أي مسوغ قانوني، وهو مرفوض من قبلنا وسنعمل على إلغائه، وأن "السفر حق كفلته كل الأعراف الدولية والإنسانية ولا يعقل فرض شروط على من يسمح له باجتياز معبر بيت حانون"، مؤكدًا: "هذا الأمر سيعق مصالح المواطنين، لا سيما أن بعضهم يضطر للسفر لمدة أشهر قليلة فقط، فلماذا يتم إجباره البقاء خارج البلاد سنة؟!".

وصرّح وهدان بأن "السفر اختياري وليس إبعاد قسري حتى يتم تطبيقه بهذه الطريقة المرفوضة"، وكانت مؤسسة حقوقية إسرائيلية، قد ذكرت بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تُجبر بعض سكان غزة المُتَّجهين إلى دول الخارج عبر معبر بيت حانون بالتوقيع على تعهّد بعدم العودة للقطاع لمدة سنة ودعا مركز الدفاع عن حرية الحركة "جيشاه -مسلك" الدولة العبرية إلى وقف هذا الإجراء فورًا، وكشف أنه وجه، أمس، رسالة إلى مدير وحدة الارتباط والتنسيق الإسرائيلية لقطاع غزّة في معبر بيت حانون، فارس عطية، في أعقاب شهادات تلقّاها المركز وتوجهات الجمهور للعاملين في الجمعية من أشخاص من غزة كانوا في طريقهم إلى الخروج من القطاع إلى دول الخارج عبر المعبر.

ويشار إلى أن نسبة قليلة لا تتجاوز 4 في المائة من سكان قطاع غزة تسمح لهم قوات الاحتلال باجتياز معبر ببيت حانون، وذلك بعد موافقة المخابرات الإسرائيلية عليهم؛ جلهم من المرضى والطلبة والأجانب والعاملين في المؤسسات الأجنبية والتجار رجال الأعمال وتفرض "إسرائيل" على قطاع غزة حصارًا مشددًا منذ 11 عامًا، حيث تغلق كافة المعابر والمنافذ الحدودية التي تصل غزة بالعالم الخارجي عبر مصر أو الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، باستثناء فتحها بشكل جزئي لدخول بعض البضائع والمسافرين.

وتواصل السلطات المصرية إغلاق معبر رفح منذ صيف 2013 بشكل كامل، حيث أنه فتح عدة أيام منذ ذلك الحين بشكل استثنائي لسفر المرضى والطلاب والحالات الإنسانية، في حين أن هناك حوالي 30 ألف فلسطيني هم بحاجة للسفر جلهم من المرضى والطلاب.