270 طفلًا في سجن عوفر بينهم 10 في سن الثالثة عشرة

كشف مركز حريات، في تقرير مفصل عن أوضاع الأطفال في سجن عوفر، عن أن 270 طفلا يقبعون في هذا السجن، بينهم 10 في سن الثالثة عشرة.

واشار التقرير الصادر اليوم الثلاثاء، الى أن الاطفال المعتقلين يتعرضون لظروف اعتقالية قاسية، ولانتهاكات متواصلة من قبل إدارة السجن، وذلك استنادا لزيارة محامية المركز ابتسام عناتي للسجن، واطلاعها على أوضاع الأسرى الأطفال، حيث التقت الأسرى أكرم أمين حامد من بلدة سلواد والمحكوم 17 عاما، والأسير عبد الفتاح دولة المسؤول عن الأطفال في سجن عوفر، والأسير شادي شلالدة مسؤول الوطنيات العامة، ومحمد عريقات من أبو ديس.

وأفاد الأسير أكرم حماد بأن سجن عوفر لا يشهد أي حالة استقرار بسبب التنقلات بين السجون، حيث شهد السجن دخول حالات اعتقال كثيرة ويومية إليه، الأمر الذي أدى إلى ضغط كبير في السجن.

في حين أفاد الأسير عبد الفتاح دولة أن عدد الأسرى الأطفال حاليا وصل إلى 270 طفلا موزعين على ثلاثة أقسام في السجن، (13،18،20) اثنان منهما افتتحا مؤخرا مع نهاية تشرين الثاني ومطلع كانون الأول، وذلك بسبب تزايد حالات اعتقال الأطفال وازدحام أقسام سجني مجدو وهشارون، وإغلاق قسم جفعون في سجن الرملة لسوء أوضاعه المعيشية.

وأوضح دولة أنه:

1. منذ بداية عام 2015 تم اعتقال وتوقيف ومحاكمة 605 أطفال

في شهر 1 (34)، شهر2 (29)، شهر 3 (29)، شهر 4 (35)، شهر 5 (30)، شهر 6 (21)، شهر 7 (21)، شهر 8 (42)، شهر 9 (32)، شهر 10 (151)، شهر 11 (114)، شهر 12 (67).

منذ مطلع شهر كانون الثاني وحتى شهر أيلول بقي معدل المعتقلين الأطفال طفل يوميا ولكن وفي شهر تشرين الأول -منذ بداية الهبة الجماهيرية- ارتفع المعدل من طفل في اليوم إلى 5 أطفال، وفي شهر تشرين الثاني انخفض إلى 3 أطفال.

فاق عدد الاطفال المعتقلين في الأشهر الثلاثة 9-10-11، التسع أشهر الأولى، فعدد الأطفال الأسرى في الأشهر التسعة الأولى بلغ 276، بينما مجموع الثلاثة اشهر الأخيرة 332 طفلا أسيرا.

2. لم يقتصر اعتقال الأطفال على عمر 16 حتى 18، إنما انخفض في كثير من الأحيان إلى ما دون 15 حتى 13.

معطيات تبين أعداد الأطفال من عمر 15 فما دون خلال العام 2015:

في شهر 1 (1)، شهر 2 (1)، شهر 3 (2)، شهر 4 (10)، شهر 5 (5)، شهر 6 (2)، شهر 7 (7)، شهر 8 (13)، شهر 9 (6)، شهر 10 (51)، شهر 11 (37)، شهر 12 (19).

والأطفال الذين لم يتجاوزوا 13 عاماً هم:

أحمد لؤي، توفيق عمرو، أحمد محمد السعدة، غسان عيسى شواهين، عبد المحسن حمال، اسامة ابو خليفة ، مالك عايش ابو ماريا ، يوسف نظمي عطا ، يزن محمد ياسين ، محمد إياد السويطي ، محمد عبد الحفيظ مرار.

3.   تجاوز اعتقال الأطفال من الشارع أو من مكان المواجهات أو الحواجز أو جدار الفصل العنصري إلى الاعتقال البيتي المنظم بمشاركة وحدات من الجيش وجهاز مخابراته وجهاز ما يسمى بالنخبة لمجرد الاشتباه انه القى حجارة على الجنود أو المستوطنين.

4.   يتعرض الأطفال عند الاعتقال والتحقيق لأصناف من الاعتداءات والانتهاكات التي لا تراعي بتاتا طفولتهم الوادعة، وتتعدد هذه الاعتداءات لتشمل الإهانات والشتائم النابية وتحديداً على الأم والأخت والدفع الجسدي والضرب بالأيدي والهراوات وإعقاب البنادق والركل بالأرجل، وكانت بالأرقام التالية: شهر 7 (3) ، شهر 8 (9) ، شهر 9 (10) ، شهر 10 (48) ، شهر 11 (26) شهر 12 (3) والمجموع كان 99 .

كما كان لشهر تشرين الأول الذي رافق الهبة الشعبية النصيب الأكبر من الاعتداءات سواء كان عند الاعتقال أو في مراكز التوقيف أو التحقيق المنتشرة في المستوطنات وغيرها من المراكز. وفيما يتعلق بالتحقيق أيضاً فلم يستثنى الأطفال من التحقيق الجسدي والنفسي لأيام طويلة، ومنهم من أخذ إلى إقسام العصافير وزادت أيام التحقيق عن اليومين إلى ما يزيد عن 30 يوما.

5. سجل العام 2015 أعدادا كبيرة من الأطفال المرضى الذين لم تشفع لهم حالتهم الصحية من الاعتقال أو المحاكمة، وتم التعامل معهم رغم أمراضهم المتنوعة كأشخاص أسوياء بالغين، عدا عن من تم اعتقالهم مصابون بالرصاص الحي أو بعيد شفائهم من الإصابة.

الحالات المرضية العادية

حالات الإصابة بالرصاص

6. تتفاوت أحكام الأطفال الأسرى ما بين 3 إلى 10 إلى 18 شهرا، وقد تقل للاكتفاء بالغرامة أو الكفالة وقد تزيد بعض الحالات إلى 26 شهر و3 سنوات وكلها مرفقة بغرامات مالية متوسطها 2000 شيقل اقلها 1000 وأعلاها 5000 دون مراعاة للطفولة وعدم إدراك لمن يخضع لمثل هذه المحاكمات المجحفة والمتنافية مع أعراف وقوانين البشر.

7.   نرى من الأهمية تسليط الضوء على الأطفال الأسرى التاركين لمقاعد الدراسة والبحث في ذلك واسبابه وتداعياته، فلا يعقل أن يحرم الاحتلال الأطفال من تعليمهم باعتقالهم ومحاكمتهم.

8.   يعيد الاحتلال اعتقال الأطفال ومحاكمتهم لأكثر من مرة ومرتين وثلاث، فمجموع من أعتقل لمرتين 57 و3 مرات 17 و4 مرات 3.

بدوره أدان حريات سياسة استهداف الأطفال الفلسطينيين، وتعذيبهم والتنكيل بهم، وفرض الأحكام الجائرة والغرامات المالية الباهظة عليهم، كما أدان التشريعات العنصرية الإسرائيلية التي أجازت لجهاز الشاباك وجيش الاحتلال والمحاكم العسكرية اعتقال الأطفال ومحاكمتهم، بما في ذلك من هم دون سن الرابعة عشرة وحتى الثانية عشرة، وتقديمهم للمحاكم العسكرية الظالمة التي تحكم عليهم بأحكام رادعة لهم ولذويهم.

وطالب المؤسسات الدولية وخاصة منظمة اليونيسيف إدانة هذه السياسة وإطلاع المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية على هذه الوقائع التي تنتهك بشكل صارخ اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية مناهضة التعذيب وإجبار دولة الاحتلال وقف هذه السياسة التي تنتهك حقوق الطفل وحقوق الإنسان على حد سواء.