السفير منصور يقدم طلب الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية

قدم المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفير رياض منصور، اليوم الجمعة، الى المنظمة الدولية، نسخة عن رسائل الانضمام الى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية التي وقعت عليها القيادة الفلسطينية يوم الاربعاء الماضي.

وعقد السفير منصور عقب تسليم هذه الرسائل في مكتب وكيل الامين العام للشؤون القانونية في نيويورك 'ستيفن ماتيوس'، مؤتمراً صحفياً نوه فيه الى ان 'ماتيوس' ابلغه ان الاعلان عن سريان الاتفاقيات سيتم من قبل الامم المتحدة بشكل رسمي عند استكمال المدة القانونية التي تحددها اللوائح والقوانين الداخلية لكل اتفاقية على حدة، والتي ستتراوح ما بين 30 الى 90 يوما.

واوضح منصور للصحفيين، أهمية انضمام دولة فلسطين وتوقيعها على هذه الاتفاقيات والتي تأتي تماشيا مع وضعها الطبيعي كدولة مراقبة في الأمم المتحدة وتأكيدا من قبلها على التزامها بالمعاهدات والمواثيق الدولية وانصياعها لكافة متطلبات القانون الدولي والقانون الدولي الانساني.

وأكد منصور أن الالتحاق بالجنائية الدولية يعتبر خيارا قانونيا وسلميا وحضاريا لملاحقة المجرمين الذين ارتكبوا جرائم ضد الشعب الفلسطيني خاصة الاطفال والنساء سيما في الحرب الاخيرة على قطاع غزة مع الابقاء على حقنا في متابعة وملاحقة كافة الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني منذ دخول اتفاقية روما حيز التنفيذ في العام 2002، والتي من أبرزها جريمة الاستيطان، حيث تنص اتفاقية روما على أنها جريمة حرب وتوقيعنا على هذه الاتفاقية يضع بين أيدينا وسيلة لملاحقة ومحاسبة مرتكبيها.

وأشار منصور أيضاً إلى أن الصحافة الاميركية كانت في الماضي تشيع ان فلسطين وبصفتها سلطة وليس بصفتها دولة لا تستطيع الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية وأنها ما زالت تستخدم نفس المسمى السابق وهو السلطة الوطنية في إعلانها انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية مطالبا إياهم بتصحيح هذا الخطأ المقصود نتيجة لدوافع سياسية وأن يلتزموا الحياد والمهنية.

كما اجتمع السفير منصور مع المساعد الخاص لمسجل المحكمة الجنائية الدولية، 'اوزفالدو زافالا' وسلمه نسخة من إعلان ولاية المحكمة بأثر رجعي، ليشتمل الحرب الأخيرة على غزة مع المحافظة على مفتاح العودة إلى قضايا وجرائم أخرى ارتكبت من قبل إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في الماضي، وناقش معه بعض القضايا اللوجستية والاجرائية، وأعلمه أن دولة فلسطين، وكما سبق ان تحدث لمجلس المحكمة الشهر الماضي، ستكون الدولة العضو رقم 132 من أعضاء المحكمة.

يذكر أن النسخ الأصلية من هذه الرسائل كانت قد سلمت إلى جيمس راولي، نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الاوسط في دولة فلسطين.

وفا