المالكي يؤكد أن انعقاد مؤتمر دولي للسلام نقلة في طبيعة الصراع

قال وزير الخارجية رياض المالكي، "إن انعقاد مؤتمر دولي للسلام لحل القضية الفلسطينية سيساعدنا للانتقال إلى نقلة نوعية فيما يتعلق بطبيعة الصراع والتحرك القادم".  

وأضاف المالكي في تصريح لـ"وفا" قبيل مغادرته اليوم الاثنين، وذلك عقب مشاركته في أعمال اللجنة الوزارية العربية المعنية بمتابعة الأوضاع الفلسطينية على مستوى وزراء الخارجية في مقر الجامعة العربية، "أن فكرة انعقاد المؤتمر هامة، وايجابية، وستعطي زخما كبيرا إلى الدول التي كانت ترغب أن يكون لها دور في البحث عن سلام في منطقة الشرق الأوسط".

وتابع "اللجنة الوزارية العربية المعنية بمتابعة الأوضاع الفلسطينية والتي عقدت بناء على طلب من دولة فلسطين في مقر الجامعة العربية أمس الأحد برئاسة وزير الخارجية المصري سامح شكري، كانت داعمة لنا في جميع التحركات التي تبذل دوليا".

وبهذا الصدد، أشار إلى أنه تم اطلاع أعضاء اللجنة على آخر التطورات في فلسطين، وما تمارسه اسرائيل من انتهاكات، واستمرار الإعدامات الميدانية، والتصعيد ضد الشعب الفلسطيني، والتي أدت الى استشهاد أكثر من 150 شهيدا منذ مطلع تشرين الأول الماضي، بالإضافة الى ما يتعرض له المسجد الأقصى من اعتداءات مستمرة.

وطالب المالكي أعضاء اللجنة المكونة من: مصر، وفلسطين، والأردن، والمغرب، بالإضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية، بضرورة التحرك من أجل استصدار قرار من مجلس الأمن لتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، والعمل على استصدار قرار يقضي بإنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وفق جدول زمني محدد.

وتطرّق وزير الخارجية إلى كيفية التحرك الجماعي العربي في الاطارات المختلفة، انطلاقا من موضوع الحماية الدولية، على أن يكون هناك مساران متوازيان فيما يتعلق بالخبراء العرب والقانون الدولي، والذي بدأه بالفعل الأمين العام للجامعة العربية لتحديد خطوات أكثر تفصيلية، ومقترحات مرتبطة بآلية خاصة من أجل حماية الشعب الفلسطيني، والخطوات التي ستبدأ في مجلس الأمن لمناقشة موضوع الحماية عبر التقرير الذي تم توزيعه على أعضاء المجلس، حول حالات الحماية الذي تمت في السنوات الأخيرة.

وقال: "طلبنا من جمهورية مصر العربية الشقيقة بصفتها العضو العربي في مجلس الأمن أن تطلب مناقشة نظام الحماية الدولية لفلسطين على مستوى أعضاء المجلس، من أجل تحريك هذا الملف، وخلق ديناميكية داخل مجلس الأمن حول موضوع الحماية.

واستنكر المالكي التصريح الصادر عن وزارة الإسكان الإسرائيلية الأخير حول بناء 55 ألف وحدة استيطانية، بما فيها 8223 وحدة استيطانية في منطقة " E1"، حيث بموجبه سيقسم الضفة الغربية ما بين شمالها وجنوبها، منوها إلى أنه تم تعزيز ذلك بتقديم دراسة كاملة وصور فوتوغرافية لأعضاء اللجنة الوزارية، لتوضيح خطورة هذا القرار.

وأضاف، "أطلعنا أعضاء اللجنة على اللقاء مع وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس خلال الأيام الماضية،  وعن الدور الذي ستقوم به فرنسا من متابعة جهودها في مجلس الأمن لتقديم مشروع القرار، مؤكدا أن هناك تفاهم وتنسيق كامل على المستوى الفلسطيني - الفرنسي مدعوما بالبعد العربي، لاستكمال الاتصالات معهم حول التحرك على مستوى مجلس الأمن .

وأوضح أن فكرة عقد المؤتمر سيكون مختلف تماما عن أي مؤتمر سابق، وذلك بسبب الظروف التي تمر بها المنطقة، وخاصة في الشأن الفلسطيني، مشيرا إلى أن الادارة الأميركية رفعت يدها عن استعدادها للتحرك على مستوى عملية السلام، وبالتالي يجب أن نبحث عن آلية جديدة لكي نعيد فيها الزخم وهي "انعقاد مؤتمر دولي للسلام" .

وأشار إلى أن تحقيق عقد المؤتمر يتطلب منا كيفية طرحه للعديد من الدول، لنرى كيفية تجاوبها في هذا الموضوع، مؤكدا أن الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي سيطرح هذه الفكرة خلال زيارته للولايات المتحدة الأميركية، ولقائه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.

وقال المالكي: "حصلنا على دعوة من الرئيس الحالي لمجلس الأمن "وزير خارجية الأورجواي" الذي سيعقد جلسة من أجل مناقشة الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وعلى رأسها القضية الفلسطينية في الـسادس والعشرين من الشهر الجاري، وسنتحدث عن كافة الأوضاع التي تمر بها القضية الفلسطينية بكافة تفاصيلها".

وأكد "أن مصر دائما هي دولة داعمة ومساندة وحامية للقضيّة الفلسطينية، وبالتالي شعرنا بارتياح كبير عندما نجحت مصر وبتفوق في الحصول على مقعدها في مجلس الأمن"، مؤكدا أنه ما دام الملف الفلسطيني في أيدي مصرية فهو إذن في أيدٍ أمينة"، وما ستقوم به مصر خلال السنتين القادمتين من إنجازات سيكون هو تماما ما تتوقعه فلسطين.