المالكي يبحث مع حقوق الانسان اجراءات تحقيق مساءلة الاحتلال على جرائمه

بحث وزير الخارجية رياض المالكي، صباح اليوم الثلاثاء، مع المفوض السامي لحقوق الانسان الأمير زيد بن رعد الحسين، اجراءات تحقيق مساءلة الاحتلال على جرائمه ضد شعبنا.
جاء ذلك خلال لقاء المالكي مع الأمير الحسين، في جنيف، بحضور المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير ابراهيم خريشي، ومساعد الوزير لشؤون العلاقات المتعددة السفيرة روان ابو يوسف.

وتناول اللقاء التطورات الخطيرة التي تمر بها دولة فلسطين المحتلة، وخاصة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قتل، وتنكيل، واعتداءات تنتهك أبسط حقوقه التي كفلتها المواثيق والاعراف الدولية بما فيه ما تتعرض له مدينة القدس من استهداف للمواقع الدينية والأثرية وما تقوم به المجموعات الاستيطانية المتطرفة والارهابية المدعومة من قوات الاحتلال الاسرائيلي من اعمال خطيرة تعبر عن عنصرية دولة الكيان المحتل.

كما اطلع الوزير المالكي المفوض السامي لحقوق الانسان على اجراءات الاحتلال غير القانونية التي تهدف الى تهويد مدينة القدس العربية ومحاولات تقسيم المسجد الاقصى مكانيا وزمانيا، والاستهداف المباشر للمواطن الفلسطيني من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال والتي تصاعدت وتيرتها كنتيجة لدعوة رئيس وزراء الاحتلال بضرورة استهداف المواطن الفلسطيني في كل مكان وزمان، الامر الذي نتج عنه استشهاد العشرات من ابناء الشعب الفلسطيني خلال الاسبوعين الماضيين بما فيهم الاطفال والنساء اذ اصبح ابناء الشعب الفلسطيني هدفا متنقلا للاحتلال بحكومته وقواته العسكرية ومجموعاته الاستيطانية.

وقد دعا الوزير المالكي المفوض السامي لحقوق الانسان الى ضرورة قيام مكتبه وبمختلف هيئاته ومكوناته الأممية وانطلاقا من مسؤولياته المكلف بها  في حماية وتعزيز حقوق الانسان، اتخاذ الاجراءات والتدابير التي تفضي الى ايفاء المكتب بولايته المناطة به في الرقابة والحماية للشعب الفلسطيني الاعزل.
كما طالب الوزير المالكي هيئات الأمم المتحدة المعنية وذات الصلة بضرورة العمل على ترجمة القرارات الصادرة عنها الى اجراءات عملية تقود الى الزام اسرائيل بالقانون الدولي، وانصياعها للمرجعيات القانونية كونها دولة عضو في منظومة الأمم المتحدة ينطبق عليها ما ينطبق على سائر الدول الاعضاء من مسؤوليات وواجبات، خاصة ما يتعلق في اعمال وانفاذ القانون الدولي، فهي ليست دولة فوق القانون بل قوة احتلال وعليها التزامات يجب ان تحترمها خاصة وأن المجتمع الدولي تقع على عاتقه مسؤولية احترام وضمان احترام القانون الدولي في كل الاحوال بما فيها حالة الاحتلال الاسرائيلي للأرض والشعب الفلسطيني.

وفي هذا السياق، اشار الوزير المالكي الى الاجراءات الصادرة عن مكتب المفوض السامي ومجلس حقوق الانسان والتي من شأنها تجريم خطاب الكراهية والتحريض بما يقود الى تدابير عملية تتعلق بالمساءلة والمحاسبة تحقيقا للعدالة بما فيها الاجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الانسان، وترجمة القرارات الصادرة عن مجلس حقوق الانسان في دوراته العادية او الخاصة الى خطط تفضي الى احترام القانون الدولي، والقانون الدولي لحقوق الانسان، والقانون الدولي الانساني وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة الواجبة الانطباق في دولة فلسطين المحتلة بشكل عملي بما في ذلك انطباقها في قطاع غزة المحتل والقدس الشرقية وكلاهما جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين المحتلة وقد شدد الوزير المالكي على البعد الديني للعنف الذي تقوده اسرائيل بجيشها الاحتلالي ومستوطنيها الارهابيين وخططها المبيتة في  تحويل الانظار عن استحقاقاتها بموجب القانون الدولي الى اعلان حرب دينية كي تقوم بايصال رسالة الى العالم مفادها:
ان العالم يقوم بمحاربة التطرف الديني والارهاب العقائدي وهي بدورها تقوم بمكافحة التطرف الفلسطيني في محاولة لربط الحالتين للتنصل مما عليها من التزامات وواجبات ومسؤوليات سياسية كانت ام قانونية وافلاتها من العقاب.

وأكد الوزير المالكي على التمسك الفلسطيني في خيار الدولتين، منوها الى ان اتفاق سلام دائم وعادل هو ما يقود الى استقرار المنطقة وأمنها وليس الاجراءات الأمنية والقتل والتدمير والاستيطان والجدار التي تحقق السلام الشامل.
وشدد على ضرورة قيام اسرائيل بتنفيذ الاتفاقيات السابقة بما فيها خطة خارطة الطريق، والعودة غير المشروطة للمفاوضات من النقطة التي توقفت بها وخلاف ذلك يعني عدم التزام الطرف الفلسطيني ببنود هذه الاتفاقيات والتفاهمات المسبقة وعليه فان اسرائيل مطالبة بتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني المحتل.

بدوره أكد المفوض السامي لحقوق الانسان على قلقه العميق من تصاعد العنف في الارض الفلسطينية المحتلة ودعوته الى احترام حقوق الانسان وخاصة استهداف الأطفال والنساء والاحداث الأخيرة في مدينة القدس، واكد ان مكتبه في فلسطين يتابع عن كثب كافة الانتهاكات، ودعا اسرائيل الى احترام القانون الدولي بما يؤدي الى التهدئة بين الطرفين.