بحر يدعو لعقد جلسة لـ"التشريعي" لمناقشة قرارات الحكومة

دعا رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، أحمد بحر، كافة الكتل والقوائم البرلمانية لعقد جلسة للمجلس لمناقشة موقف المجلس من قرارات الرئاسة والحكومة الأخيرة حول الموظفين.

واعتبر بحر، قرارات حكومة التوافق الأخيرة "إقصائية" و"فئوية"، مؤكدًا أنَّها عمقت الانقسام وخيبت آمال الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأضاف بحر في تصريح صحافي مكتوب، الأربعاء أنَّ "زيارة بعض وزراء حكومة التوافق إلى قطاع غزة لم تغير من مواقف هذه الحكومة تجاه أبناء شعبنا في قطاع غزة، وأن قراراتهم في الجلسة التي عقدتها الحكومة يوم الثلاثاء الموافق 30 كانون الأول/ ديسمبر 2014 جاءت مخيبة للآمال وهي ذات طابع إقصائي وفئوي واستبعادي، وتعكس مدى ارتهان الحكومة لقيادة حركة فتح على حساب التوافق الوطني".

وتابع أنَّ "قرارات الحكومة بشأن موظفي غزة هي تأكيد على نوايا هذه الحكومة بإقصاء موظفي غزة وأبناء الشعب الفلسطيني بصفة عامة، وأن ما جاء على لسان الناطق الإعلامي باسم الحكومة يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك على ضعف هذه الحكومة وعدم قدرتها على احترام مبدأ سيادة القانون ومبادئه الأساسية التي تؤكد أن موظفي الدولة وأبناء الشعب الفلسطيني أمام القانون سواء ولا يجوز أن نميز بين الموظفين".

وذكر بحر، أنَّ هذه القرارات تأتى في إطار غياب الرقابة على هذه الحكومة وعلى وجه الخصوص رقابة المجلس التشريعي الفلسطيني، وهذا بسبب قرارات رئاسة السلطة نحو تعطيل عمل المجلس التشريعي وتفعيل دوره الرقابي والتشريعي بما فيها إقرار الموازنة العامة.

ودعا رئيس المجلس التشريعي بالإنابة كافة الكتل والقوائم البرلمانية لعقد جلسة للمجلس التشريعي لمناقشة موقف المجلس من قرارات الرئاسة والحكومة التي تكرس الانقسام وبقاءه مبررًا لتحقيق المصالح الشخصية لمحمود عباس ورامي الحمد الله، لتمرير مشاريع قرارات تنهي القضية الفلسطينية ولا تأتي على الشعب الفلسطيني إلا بمزيد من الويلات والمعاناة وتشكل عائقًا أمام مقاومتنا الباسلة ضد الاحتلال.

وأضاف أنَّ "هذه الممارسات قد تؤدي إلى انفجار في جميع الاتجاهات وحينها سيكون من الصعب تدارك مخاطر تصرفات عباس والحمد الله"، داعيًا لتضافر كل الجهود الوطنية للضغط على رئاسة السلطة وحكومة التوافق للقيام بمهامها من أجل التخفيف من معاناة قطاع غزة.

وكان الناطق باسم حكومة الوفاق إيهاب بسيسو أعلن أن الحكومة قررت عودة الموظفين المستنكفين (موظفي حكومة رام الله السابقة) والاستعانة بموظفي غزة (حكومة غزة السابقة) الذين على رأس عملهم حسب الحاجة، وذلك في الوقت الذي يقوم فيه وفد من وزراء والمسورين في حكومة الوفاق إلى غزة.