"بعثة فلسطين " تؤكد إسرائيل لا يحق لها أن تقدم قرارات

ناقشت اللجنة الثانية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية مشروع القرار المعنون ' تسخير التكنولوجيا الزراعية لأغراض التنمية' والذي تتقدم به إسرائيل كل سنتين.

وفي هذا السياق وعملا بالإجراءات والقواعد فقد القى الدبلوماسي عبدالله أبو شاويش، المستشار بالبعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الامم المتحدة كلمة شكك فيها بالأهلية القانونية والأدبية لدولة الاحتلال إسرائيل لتقديم مشاريع قرارات.

وذكر الحضور بأن إسرائيل هي التي ترفض الانصياع لتطبيق مئات القرارات الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن، مشدداً على انها تعمل على استغلال منبر الأمم المتحدة لتقنع العالم أنها عضو طبيعي في المنظومة الدولية وتتفاعل بإيجابية مع القضايا العالمية وقضايا التنمية.

وأكد أبو شاويش على أن الشواهد والأدلة على مخالفة إسرائيل لكافة الفقرات التي صاغتها في مشروع القرار هذا كثيرة جداً، مقتبسا من مشروع القرار الفقرة التي تدعو إلى ( تعزيز الأسواق والمؤسسات الزراعية وتحسين الخدمات الزراعية وتمكين جماعات المزارعين، وربط المزارعين في البلدان النامية بالأسواق الزراعية الإقليمية والعالمية وتؤكد الحاجة إلى ضمان حصول المرأة على تكنولوجيا المعلومات).

وذكر أن تقرير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا )الأخير أكد أن  'القيود المفروضة على التنقل في الضفة الغربية ادت إلى تعذر الوصول إلى ما يقدر بنحو 50 في المائة من الأراضي الزراعية في الضفة الغربية، ما يعوق الأسر المعيشية عن الإنتاج ويعرقل الإنتاج التجاري ويؤدي إلى تناقص فرص العمل في هذا القطاع'.

كما أشار إلى أن تقرير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان والمعنون أثر الحصار الإسرائيلي على الصادرات الزراعية الفلسطينية والصادر في 9 يونيو/حزيران 2011  قد أكد على تكبد المزارعون جراء فرض الحصار على قطاع غزة خسائر مادية فادحة ولم يتمكنوا من تصدير كل ما ينتجونه إلى الأسواق الخارجية، ما دفعهم إلى تقليص المساحات المزروعة بالمحاصيل المصدرة للخارج، وأنه في الحالات التي سمح لهم بالتصدير أعاقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إجراءات تمكن المزارعون من التصدير عبر التباطؤ في إجراءات إصدار تصاريح الموافقة على مرور الصادرات الزراعية عبر المعابر الحدودية التي تسيطر عليها وأدى ذلك إلى تراجع جودة المنتج المصدر'.

كما أشار أيضا إلى أن تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة قد أكد على ان إسرائيل انشأت منطقة عسكرية مغلقة موسعة بطول الحدود مع الأردن، تغطي قرابة 41000 فدان (167000 دونم) من الأراضي التي كان الفلسطينيون يزرعونها قبل ذلك والتي صار وصولهم إليها متعذراً حالياً'.

وقال: إن التقرير أظهر أن المساحات المزروعة في الضفة الغربية تقلصت بنسبة 30% بين الستينات والتسعينات من القرن الماضي، الأمر الذي يُعزي في المقام الأول إلى مصادرة الأراضي والقيود على الوصول إلى الأراضي والموارد المائية التي فرضتها إسرائيل على السكان الفلسطينيين، ويرتبط ذلك بالأرقام التي تبين أن نحو 40% من الزراعة الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية تزرع على أراض فلسطينية مملوكة ملكية خاصة.

وقال المستشار ابو شاويش إنه وبتاريخ 10 كان الأول/ديسمبر 2014 أقدم أحد مجرمي جيش الاحتلال الإسرائيلي على قتل الوزير زياد أبو عين خنقاً أثناء قيادته لمسيرة سلمية لزراعة أشجار الزيتون على أراضي قرية ترمسعيا المهددة بالمصادرة لصالح المستوطنين الإرهابيين، والتي انتهى التحقيق فيها من قبل الاحتلال الإسرائيلي بأن أعلن قائد الفرقة العسكرية التي قامت بعملية القتل بأن المجرم القاتل تصرف حسب الأصول.

وتساءل: إذا كان خنق الوزير أبو عين لمجرد قيامه بزراعة أشجار الزيتون هو تصرف حسب الأصول فهل من المنطقي والأصول أن يتم التصويت لصالح هذا القرار؟.