تقرير حقوقي يفند مزاعم الاحتلال بشأن إدخال تسهيلات على الحصار

فنّد تقرير للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، الأربعاء، مزاعم سلطات الاحتلال الإسرائيلي، حول إدخال تسهيلات على الحصار المستمر للعام التاسع على التوالي على قطاع غزة.

وأصدر المركز تقريراً جديداً من السلسلة الشهرية 'حالة معابر قطاع غزة'، تناول آخر التطورات التي طرأت على معابر القطاع خلال الشهر الماضي.

ورصد التقرير أثر استمرار الحصار الإسرائيلي على حياة السكان وعلى أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية. مفنداً مزاعم السلطات المحتلة حول إدخال تسهيلات على الحصار المستمر للعام التاسع على التوالي.

وأكد التقرير استمرار الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى مأسسة الحصار، وجعله مقبولاً على المستوى الدولي، رغم انتهاكه لقواعد القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. 

ووفقاً  للتقرير، فإنه لم يطرأ خلال الشهر الماضي، أي تغيير جوهري على الحركة التجارية، فقد استمرت سلطات الاحتلال في فرض حظر على صادرات القطاع إلى أسواق الضفة الغربية، إسرائيل والعالم.  وفي استثناء محدود سمحت السلطات المحتلة بتصدير حمولة 148 شاحنة فقط لأسواق الضفة الغربية، 135 منها محملة بسلع زراعية (طماطم، بطاطا، بطاطا حلوة، خيار، فلفل حار، فلفل حلو، ثوم، باذنجان، كوسا، نعنع)، وشاحنتان محملتان بالأثاث، 4 شاحنات ملابس، 6 شاحنات خردة وشاحنة  واحدة قماش.

أما على صعيد الواردات، فقد استمرت القيود الشديدة على توريد عدد كبير من السلع الأساسية، خاصة مواد البناء اللازمة لإعادة الاعمار ومشاريع البنية التحتية. وفي المقابل، سمحت سلطات الاحتلال بتوريد 14,925 شاحنة، معظمها مواد غذائية وسلع استهلاكية، وبمعدل 481 شاحنة يومياً، ويمثل عدد الشاحنات التي سُمح بمرورها 84.3% من عدد الشاحنات التي كانت تُورد إلى القطاع قبل فرض الحصار، والبالغة 570 شاحنة يومياً، علماً بأن احتياجات القطاع زادت بنسبة كبيرة نظراً للزيادة السكانية خلال 9 سنوات.  وقد  أغلق المعبر التجاري الوحيد لقطاع غزة 'كرم أبو سالم' خلال شهر أكتوبر 12 يوماً (38.7 % من إجمالي أيام الفترة)، وذلك بسبب الأعياد اليهودية أو بدعاوٍ أمنية.

وعلى صعيد حركة الأفراد، أورد التقرير، أنه ما زال سكان القطاع محرومين من حقهم في حرية الحركة، ويعانون بشكل كبير جراء القيود المفروضة على تنقلاتهم عبر جميع المعابر التي تصل القطاع بالعالم الخارجي والضفة الغربية وإسرائيل. 

وواصلت سلطات الاحتلال خلال الشهر الماضي، فرض قيود مشددة على تنقل سكان قطاع غزة عبر معبر بيت حانون 'ايريز' المنفذ الوحيد لسكان القطاع إلى الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، أو إسرائيل. ونجم عن هذه القيود حرمان 1.8 مليون نسمة من حقهم في التنقل والحركة.  وفي استثناء محدود سُمح لفئات محددة باجتياز المعبر، وهم:1,437 مريضاً يرافقهم 1,350 شخصاً من ذويهم، 4,951 تاجراً ، 2,287  شخصاً لحاجات خاصة، 525 من الموظفين العاملين في المنظمات الإنسانية الدولية، 183 من المسافرين عبر جسر اللنبي، 245 شخصاً من ذوي المعتقلين لزيارة أبنائهم في السجون الإسرائيلية و790 شخصاً (من كبار السن) للصلاة في المسجد الأقصى، وذلك في ظل إجراءات أمنية معقدة.

كما أغلق معبر رفح الحدودي، منفذ سكان قطاع غزة الوحيد إلى الخارج، أمام المغادرين طيلة شهر أكتوبر (31 يوماً).

ودعا التقرير في توصياته المجتمع الدولي، وخاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، إلى التدخل الفوري والعاجل من أجل إجبار السلطات الإسرائيلية  لفتح كافة المعابر الحدودية بشكل عاجل وفوري لوقف التدهور الخطير في الأوضاع الإنسانية للسكان المدنيين في قطاع غزة.