توصية بوضع إستراتيجية وطنية مشتركة لفضح الاحتلال وجرائمه

أوصى حقوقيون وطلبة جامعات بضرورة وضع إستراتيجية وطنية مشتركة، تشترك فيها كافة القوى السياسية والمجتمعية والنخب القانونية باعتبارها الطريق القانوني والدبلوماسي لفضح سياسات الاحتلال وجرائمه.

واعتبر المشاركون في لقاء تدريبي  نظمه مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان،  بعنوان 'الأساس القانوني والمواثيق  الدولية المشكلة لمنظومة حقوق الإنسان'، في غزة اليوم السبت، أن الانضمام لميثاق روما هو جزء من كل متكامل في إطار المعركة القانونية مع الاحتلال في كافة الهيئات الدولية الناتجة عن انضمام فلسطين لمجموعة الاتفاقيات الدولية.

وشددوا على ضرورة إرساء ثقافة سياسية عالمية ترتكز على حقوق الإنسان، وأن تعليم حقوق الإنسان تعتبر بمثابة إستراتيجية لتحقيق الأمن البشري، لكونه يمكن الشعوب من التماس الحلول لمشكلاتها على أساس نظام عالمي مشترك للقيم، وطبقاً لنهج موجه نحو مراعاة القواعد، ويرتكز على احترام الحقوق بدلا من نهج يرتكز على القوة والعنف في العلاقات بين الدول.

وأوضح منسق فعاليات المركز طلال أبو ركبة، أن اللقاء يأتي ضمن مشروع 'مشاركة الشباب في السياسة الحكومية لتشجيع الإصلاحات الدستورية وإدراج التسامح في الدستور'، الذي يستهدف طلبة الحقوق والعلوم السياسية من الجامعات الفلسطينية، بهدف تمكينهم من معرفة القواعد والآليات التي تعمل بها المنظومة الدولية لحقوق الإنسان.

ولفت إلى أن ذلك يأتي في إطار سعي المركز لتوسيع القاعدة المعرفية لدي الطلبة الجامعيون بهذه المنظومة وخاصة بعد انضمام فلسطين للعديد من الاتفاقيات الدولية التي تشكل هذه المنظومة وعلى رأسها ميثاق روما، الذي  بات يعني أن المعركة القانونية والدبلوماسية مع الاحتلال قد ابتدأت ولذلك فعلينا جميعا المشاركة في هذه المعركة ومساندة صناع القرار بكل ما هو جديد في هذا الإطار

وأكد أن اللقاء استعرض كافة المواثيق والأعراف الدولية والإقليمية التي تشكل منظومة حقوق الإنسان، مشدداً على أن ثقافة حقوق الإنسان تستمد قوتها من الفهم الواعي لكل فرد وهو ما يعطي حقوق الإنسان جوهرها اليومي ومرونتها المتجددة.