مؤتمر دولي في إشبيلية يعلن دعمه غير المشروط لحقوق فلسطين

أعلن 'المؤتمر الدولي للهيئات المحلية ومنظمات المجتمع المدني لدعم حقوق الفلسطينيين'، الذي دعا المنتدى الاندلسي للبلديات من أجل التضامن الدولي (FAMSI)، ضمن فعاليات السنة الدولية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، دعمه غير المشروط للحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.

كما رحب بالاعتراف الدولي المتزايد بالدولة الفلسطينية، وبالجهود الفلسطينية الجارية من أجل إشراك مجلس الأمن الدولي وهيئات الأمم المتحدة الأخرى.

وجاء في البيان الختامي للمؤتمر، الذي عُنوِنَ بـ'اعلان الزيتون OLIVE DECLARATION'، 'نحن ممثلو المدينة والحكومات المحلية، ومنظمات المجتمع المدني المجتمعين في مدينة إشبيلية ضمن فعاليات 'المؤتمر الدولي للهيئات المحلية ومنظمات المجتمع المدني لدعم حقوق الفلسطينيين'، ويأتي هذا المؤتمر الذي نظمه الصندوق الأندلسي للبلديات والتضامن الدولي (FAMSI)، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني ((CEIRPP، ومنظمة المدن المتحدة والحكومات المحلية وحكومة الأندلس المحلية، وبالتعاون مع برلمان الأندلس، حيث تم هذا المؤتمر،  نعلن: انه بعد مرور 67 عاما على اعتماد قرار الأمم المتحدة رقم 181 وعلى النكبة الفلسطينية. وبعد مرور 21 عاما على توقيع اتفاقيات أوسلو، وبمناسبة الذكرى العاشرة للقرار الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول الجدار والذي يتزامن مع السنة الدولية للتضامن مع الشعب الفلسطيني (2014).

وإذ نؤكد من جديد دعمنا غير المشروط للحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، ومنها حق تقرير المصير، والحق في الاستقلال الوطني والسيادة، وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم، والحصول على التعويض عن الممتلكات للذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم، وعن الخسائر أو الأضرار في الممتلكات، وفقا لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي وإعادة التأكيد على القانون والقواعد المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، التي تحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة. والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي وبناء على نصوص الدستور الوطني لبلداننا'.

وحذر المؤتمرون في بيانهم من استمرار تدهور أوضاع الشعب الفلسطيني نظرا للانتهاكات المستمرة لحقوقهم الأساسية، وزيادة عنف المستوطنين والاستفزازات ضد الأماكن المقدسة، وخاصة حول المسجد الأقصى في القدس. وأعربوا عن أسفهم لعدم فعالية الدبلوماسية الدولية ومؤسساتها التي كان ينبغي أن تضع حدا لهذه المأساة.

وأدان البيان الهجوم الأخير على قطاع غزة والذي أسفر عنه سقوط حوالي 2.205 ضحية، ربعهم من الأطفال؛ وتهجير اكثر من 500.000 فلسطيني، وتدمير البنية التحتية المدنية الحيوية في القطاع.

كما أدان التوسع المستمر للمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة على الرغم من النداءات المتكررة من المجتمع الدولي لوضع حد لهذه الممارسة.

وأشار البيان إلى التوصيات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري: إسرائيل، والتي دعت إسرائيل إلى وضع حد لجميع السياسات والممارسات التي تنتهك ما ورد في نص المادة 3 من الاتفاقية  التي تحظر التفرقة العنصرية والفصل العنصري.

كما أشار إلى توصيات  إسرائيل محكمة ارسل حول فلسطين في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومجلس الأمن الدولي، خاصة منها الشركات الدولية المتواطئة في انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي.

كما لفت إلى النداء والخطوات الايجابية من قبل الهيئات المحلية: ومنها ما اتخذته أكثر من 16 بلدية في الأندلس وتأييد حملة المقاطعة (BDS) ومجلس ليستر لمقاطعة جميع منتجات المستوطنات وقرار حكومة ريو دو سول بوقف العمل بمذكرة التفاهم مع نظام (ELBIT) وغيرها من المبادرات في جميع أنحاء العالم.

ودعا البيان أن يفي الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بالتزاماتهم حسب القانون الدولي، خاصة ما ورد في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الجدار عام 2004، وعدم  المساعدة او الحفاظ على الوضع غير القانوني القائم، وان يلعب دورا في ضمان المحاسبة واتخاذ خطوات ملموسة من اجل فرض احترام حقوق الانسان فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقيات الشراكة مع اسرائيل.

كما دعا جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن ترقى إلى مبادئ ميثاق الأمم المتحدة من خلال إنهاء الدعم السياسي والاقتصادي لانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي وان يتم مساءلة اسرائيل من الناحية القانونية عن جرائمها من خلال آلياتها الخاصة لذلك.

كما طالب المؤتمرون الحكومات المحلية لتطوير وتعزيز العلاقات بينها وبين البلديات الفلسطينية من خلال الامور التعليمية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية وفي قضايا الشباب والإعلام وتبادل الخبراء، بطريقة مستدامة، وتوقيع المزيد من اتفاقيات التوأمة، مع التركيز بشكل خاص على المنطقة (ج) وكذلك القدس.

ودعوا المؤسسات الدولية والأوروبية والوطنية، لتعزيز الدبلوماسية بين المدن، والقضاء على أي عقبات يمكن ان تحول دون تطوير التعاون اللامركزي.

كما طالبوا مختلف مؤسسات وفاعلي المجتمع الدولي، بما في ذلك الحكومات المحلية والمجتمع المدني لحشد التأييد وممارسة الضغط لإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، ودعم الحملة الدولية لإطلاق سراح جميع الأسرى السياسيين الفلسطينيين ووضع حد للاستخدام السيء وغير القانوني للاعتقال الإداري.

وشددوا على ضرورة التزام الحكومات المحلية بان يكون الاستثمار بشكل مسؤول من خلال عدم التعاقد مع الجهات والتوأمة مع المدن التي تدعم أو تستفيد من الاحتلال أو تنتهك الحظر المتعلق بهذا الشأن بموجب القانون الدولي.

وأكدوا أنه على المجتمع المدني الضغط على الحكومات المحلية والوطنية لمحاسبة إسرائيل والشركات المتواطئة معها والتي تنتهك  القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

وقال المؤتمرون: على الأمم المتحدة تبني سياسة مسؤولة أخلاقيا وشفافة وآلية للتعاقد مع الشركات، على سبيل المثال في إعادة إعمار غزة، وان تستبعد من جميع المناقصات من الطرف الإسرائيلي وغيره من الاطراف التي تعتبر متواطئة مع الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات للقانون الدولي.

وكان المنتدى الاندلسي للبلديات من اجل التضامن الدولي (FAMSI)، دعا الى هذا المؤتمر من اجل إلقاء الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة لأكثر من نصف قرن والذي يتعرض يوميا لانتهاك أبسط حقوقه الأساسية في هذه المرحلة المفصلية من نضاله، ويهدف المؤتمر بشكل اساسي الى تعزيز التعاون ما بين الاندلس وفلسطين وايجاد روابط ثابتة من اجل التوصل الى واقع أكثر عدالة.

وحضر هذا المؤتمر، الذي عقد بين خلال الفترة الواقعة من 1-3 من الشهر الجاري، كل من: سفير فلسطين كفاح عودة، والنائب محمد بركة، والسيد داود تلحمي ورؤساء بلديات قلقيلية وحلحول وعدد هام من منظمات حقوق الانسان والمجتمع المدني في فلسطين.

وكان تحدث في جلسة الافتتاح نائب رئيس حكومة الاندلس دييغو فالديراس الذي قال: إنه سيعمل على تعزيز إصدار قرارات من بلديات الاندلس من أجل دعم الشعب الفلسطيني، وذلك بهدف المصادقة عليها في مختلف البلديات خاصة ما يتعلق منها بالاعتراف بفلسطين دولة مستقلة، وذلك بعد أن صوت برلمان الاندلس في 23/7 والبرلمان الاسباني في 18/ 11 من أجل حث الحكومة على الاعتراف بدولة فلسطين. واشار الى ان السلام في الشرق الاوسط يمكن تحقيقه فقط عن طريق الحوار والالتزام بالقانون الدولي واحترام حقوق الانسان.

وفي مداخلته، أكد رئيس البرلمان الاندلسي مانويل غراثيا ان 'الاعتراف بدولة فلسطين يمثل أكثر من مجرد اعتراف رمزي، بل يجب ان يتحول لأداة من اجل اقامة السلام العادل'، كما أكد دعمه قرار البرلمان الصادر بهذا الخصوص من أجل العمل على ان تعترف الحكومة بدولة فلسطين.

وكان اليوم الأول للمؤتمر تضمن إقامة ورشة عمل تحت عنوان 'الاندلس تتضامن مع فلسطين' في قاعة كلية التربية في اشبيلية ومن ثم استمرت المداولات في مقر برلمان الاندلس لليومين التاليين والذي تضمن جدول أعماله جلستين تحت عنوان 'فلسطين على المفترق، الاستراتيجية والمصاعب الحالية.'

وقد ركز المؤتمر نقاشه في يومه الثاني على المحاور التالية: 'التعاون المحلي، والمساعدات الانسانية والاجراءات السياسية' وتلاه 'كيفية وضع حد للافلات من العقاب' ونقاشه من خلال القانون الدولي وحقوق الانسان والاثار المترتبة على الاحتلال طويل الامد بما فيها الوضع الحالي في قطاع غزة.

فيما تناول اليوم الاخير للمؤتمر محاور اخرى تحت عنوان 'من اجل السلام والعدل للشعب الفلسطيني' وفلسطين في وسائل الاعلام.

وكان الرئيس الفلسطيني كفاح عودة تحدث في المؤتمر عن الوضع السياسي الحالي وعن تطورات الملف الفلسطيني فما يتعلق بالتوجه إلى مجلس الامن والحملة الدبلوماسية الفلسطينية الرامية الى مزيد من الاعتراف بدولة فلسطين خاصة على الصعيد الاوروبي. وتوجه بالشكر الى الجهات المنظمة والراعية خاصة منها حكومة الاندلس ولجنة الامم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف على رعايتها للمؤتمر وتأكيدها الدائم على حق شعبنا في الاستقلال والحرية، وشكر إسبانيا وحكومتها وشعبها على مواقف الدعم المستمرة لفلسطين.ـ

المصدر : وفا