الكنيست يصوت على قانون "القومية" بالقراءة الأولى

صادق الكنيست الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، بالقراءة الأولى على قانون "القومية" أو ما بات يعرف بقانون أساس "إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي"، حيث صوت لجانب القانون 64 نائب مقابل معارضة 50 وبموجب صيغة مشروع القانون الجديدة، سيتم جعل المحكمة العليا تفضل الطابع اليهودي للدولة على القيم الديمقراطية عندما يحصل تناقض بينهما، بيد أن كلمة "ديمقراطية" لا تظهر حاليا في مشروع القانون الذي سيدخل عليها تعديلات قبل التصويت عليها بالقراءة الثانية.

ويتضمن مشروع القانون بندا يسمح بإقامة بلدات لليهود فقط، ومنع غير اليهود من السكن فيها وعلم أنه تم شطب بند يدعو إلى إخضاع كافة قوانين الأساس والقوانين العادية للتحديدات التي تظهر في "قانون القومية". كما شطب بند "القضاء العبري"، الذي يهدف إلى توجيه القضاة إلى الشريعة اليهودية في القضايا التي لا يوجد سوابق قضائية أو قوانين ملائمة لها.

ويعطي القانون الجديد مكانة "عليا" للغة العبرية، بداعي أنها "لغة الدولة". أما اللغة العربية فسيكون لها "مكانة خاصة" وتوفر للمتحدثين بها المنالية لخدمات الدولة.

وقال المبادر لمشروع القانون عضو الكنيست أفي ديختر: "من لا ينتمي للأمة اليهودية لا يمكن أن يعرف دولة إسرائيل كدولة قومية. لن يتمكن الفلسطينيون من تعريف إسرائيل كدولة قومية"، مضيفا أن "قانون الجنسية هو شهادة التأمين التي نتركها للجيل القادم".

وتطرق ديختر إلى مساس القانون بمكانة اللغة العربية قائلا إن "وضع اللغة العربية لا يتأذى فيما يتعلق بالوضع الحالي، والجميع يفهم أن هذا هو الفأس الذي يحاولون استخدامه بشكل غير عادل".

وأضاف ديختر أن "عشرات الدول على علمها رموز وصلبان ويعتش بداخلها أقليات، لكن لا يوجد أي مطالبة في أي بلد لإزالة الصليب أو إضافة رمز آخر إليه" من جانبه، قال الوزير ياريف ليفين إن "قانون القومية يعبر بطريقة راقية عن رؤية هرتسل بأن دولة إسرائيل هي أولا وقبل كل شيء الدولة القومية للشعب اليهودي".

بدوره، انتقد عضو الكنيست بني بيغن بشكل حاد الصياغة التي تم طرحها للتصويت، قائلا: "هذا الاقتراح خاطئ بما ليس فيه. "انتقد الشرط الذي يسمح بتأسيس مستوطنات لأفراد من دين واحد أو جنسية واحدة"، وأشار إلى أنه قبل سبع سنوات، وبدعم من الليكود، أقر الكنيست قانونًا يمنع لجان القبول من رفض قبول مرشح لأسباب وطنية، جنبا إلى جنب مع سلسلة من القيود الإضافية.

ووفقا للتفاهمات والاتفاق بين أحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي، فإن الصياغة التي تمت الموافقة عليها ستوضع على الرف ولن يتم الترويج لها على الأرجح لقراءات ثانية وثالثة في الكنيست الحالي بسبب معارضة كتلة "كولانو" التي يترأسها وزير المالية موشيه كحلون، وكتلة "يسرائيل بيتنو" التي يترأسها وزير الأمن أفيغدور ليبرمان والأحزاب الحريدية.

ومع ذلك، فإن المصادقة على القانون بالقراءة الأولى ستمكن وستسمح للائتلاف الحكومي التالي، بعد الانتخابات، بالاستمرار في دفع القانون للقراءتين الثانية والثالثة بدلاً من بدء العملية التشريعية من البداية.

وقال مصدر قانوني درس صياغة القانون لصحيفة "هآرتس" إن قرار منح اللغة العربية مكانة خاصة وإلغاء مكانتها كلغة رسمية من شأنه أن يضر بتوسيع الوجود العربي في الفضاء العام في المستقبل، وذلك على عكس ما جاء في إعلان القانون. هذا على الرغم من أن القانون ينص صراحة على أنه لا "يضعف وضع اللغة العربية في الممارسة قبل بدء هذا القانون الأساسي".

وعقبت النائبة حنين زعبي عن التجمع الوطني على المصادقة على القانون بالقول إن "قانون البيت القومي لليهود يثبت باعتراف الكنيست نفسها أنه لا إمكانية واقعية لدولة يهودية وديمقراطية في نفس الوقت. على هذه الدولة أن تختار، وقد اختارت طوال السبعين عاماً أن تكون يهودية وليس ديمقراطية".

وتابعت: "آن الأوان أن تعترف إسرائيل بذلك، فإن هذا يلغي شرعية كل القوانين التي تفرض على المؤسسات أو الأفراد الاعتراف بإسرائيل كـ" يهودية وديمقراطية"، والتي تفرض الولاء لهذا التعريف وتعد من يخالفه " خائناً". عملياً هذا القانون هو الذي يخون تعريفاً وهمياً.

بالإضافة لذلك، تقول زعبي فإنّ "قانون "إسرائيل كبيت قومي لليهود"، هو قانون تفرض فيه إسرائيل نفسها كممثلة لكل يهودي، مع أن أحداً لم يخوّلها بذلك".

وأوضحت أن إسرائيل لا تستطيع أن تتحدث باسم يهود العالم، ولا باسم سكان هذه البلاد، ولا باسم المواطنين، إسرائيل تستطيع أن تتحدّث فقط باسم الصهيونية وما تحويه من توجه استعماري وقيم عنصرية.

من جهة ثانية، ترجح أن هذا القانون يفتح الباب للمرحلة القادمة لطرح البديل السياسي الديمقراطي الوحيد " للدولة اليهودية"، ألا وهو " دولة المواطنين".