البرلمان الصيني يبدأ أول تعديل دستوري منذ 14 عامًا

 قدم مشروع تعديل الدستور الصيني إلى الهيئة التشريعية الوطنية للمناقشة، أمس، حيث من المتوقع أن يدرج افكار شي جين بينغ حول الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد في القانون الأساسي وقال وانغ تشن، نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني ال12 لنواب الشعب الصيني، في شرح للنواب ال3 آلاف للمجلس الوطني ال13 بشأن التعديل "التعديل الدستوري خطوة رئيسية لدفع الحوكمة القائمة على القانون وتحديث نظام الصين وقدرتها على الحوكمة."

ويقترح مشروع التعديل أن تشكل افكار شي جين بينغ إلى جانب الماركسية-اللينينية وفكر ماو تسي تونغ ونظرية دنغ شياو بينغ ونظرية التمثيلات الثلاثة ومفهوم التنمية العلمية، نظرية توجيهية جديدة لعمل الحزب في العصر الجديد.

وأضاف وانغ "هذه الإضافة تحدد وضع التعديلات التوجيهي في الحياة السياسية والاجتماعية للبلاد وتعكس التطلعات المشتركة للشعب من كافة المجموعات القومية وتجسد الوحدة بين تأييد الحزب وإرادة الشعب وتوضح الأساس الأيديولوجي المشترك للحزب بأكمله وجميع أبناء الشعب الصيني من أجل تحقيق النهوض العظيم للأمة الصينية."

واذا تبنت الدورة التعديلات، ستكون هذه هي التعديلات الأولى للدستور منذ 14 عاما وضعت جمهورية الصين الشعبية دستورها الأول في 1954. والدستور الحالي قائم منذ 1982 وخضع لأربعة تعديلات في 1988 و1993 و1999 و2004. وكانت نظرية دنغ شياو بينغ كتبت في الدستور عام 1999 ونظرية التمثيلات الثلاثة عام 2004.

وأعلن الحزب الشيوعي الصيني للمرة الأولى فكر شي في المؤتمر الوطني ال19 للحزب الشيوعي الصيني في اكتوبر، ووصفه بانه "الانجاز الأحدث بشأن تكييف الماركسية مع السياق الصيني ومكون هام للنظام النظري للاشتراكية ذات الخصائص الصينية."

وفور اختتام المؤتمر، كتب فكر شي في دستور الحزب كمرشد جديد للعمل وهناك تعديلات أخرى مرشحة للدمج في الدستور وهي رؤية جديدة للتنمية الابتكارية والمنسقة والخضراء والمنفتحة للجميع؛ والخطة المتكاملة ذات المجالات الخمسة للتقدم الاقتصادي والسياسي والثقافي والاجتماعي والايكولوجي المنسق؛ وهدف "دولة اشتراكية حديثة عظيمة"؛ وقسم ولاء للدستور.

وتم اقتراح دمج عبارة "قيادة الحزب الشيوعي الصيني السمة المحددة للاشتراكية ذات الخصائص الصينية" في الدستور.

وقال وانغ "إضافة مادة دستورية بشأن تدعيم وتقوية القيادة الشاملة للحزب، من منظور الطبيعة الاشتراكية الصينية، تساعد في تعزيز الوعي بشأن قيادة الحزب بين جميع أفراد الشعب الصيني، والتكامل الفعال لقيادة الحزب مع العملية الكاملة وجميع الجوانب فيما يتعلق بعمل البلاد، وضمان ان مشروعات الحزب والدولة تتحرك قدما في الاتجاه الصحيح."

واقترحت المسودة تدعيم مواد خاصة بالجبهة الوطنية الموحدة والعلاقات المتناغمة بين المجموعات القومية والسياسة الخارجية السلمية وتتضمن تعديلات أخرى إضافة رؤية مجتمع مصير مشترك للبشرية والقيم الاشتراكية الجوهرية ومنح المزيد من المدن سلطات تشريعية.

كما اقترح تعديل لمادة تتعلق بفترة الرئيس الصيني في الحكم وأوضح وانغ ان التعديلات جاءت بعد جمع اراء العديد من المناطق والادارات ومسئولي الحزب والجماهير العامة وإجراء البحوث على مستوى القواعد.

كما اقترح إضافة فقرة جديدة عن لجان الرقابة في الفصل الثالث للدستور القائم تحت عنوان "هيكل الدولة"وأوضح وانغ "تهدف الإضافة إلى تنفيذ وتجسيد روح تعميق إصلاح نظام الرقابة ووضع أساس دستوري لإقامة لجان رقابة."

وقررت اللجنة المركزية للحزب البدء في مراجعة دستورية خلال اجتماع للمكتب السياسي في 29 سبتمبر، وتم تشكيل مجموعة مراجعة رئيسها تشانغ ده جيانغ وكذا نائبين لي تشان شو ووانغ هو نينغ.

وقال مو جيانغ بينغ، استاذ القانون بجامعة العلوم السياسية والقانون الجنوبية الغربية، "الصين في مرحلة حاسمة فيما يتعلق بتحقيق الحلم الصيني الخاص بالنهوض العظيم للأمة الصينية."

وقال مو "البناء الاشتراكي للصين في عصر جديد يتطلب توجيه الانجازات النظرية التي تواكب العصر. ستضمن المراجعة الدستورية ضمانات قانونية أفضل."

ويقترح التعديل الدستوري اما اللجنة الدائمة للمجلس الوطني أو خمس جميع نواب المجلس، وبعد ذلك يتطلب موافقة ثلثي النواب أو أكثر خلال الدورة السنوية.

واقترحت اللجنة المركزية للحزب مسودة التعديل الحالية وتبنتها اللجنة الدائمة للمجلس الوطني في يناير.

وتم تقديم التعديلات للدورة الأولى للمجلس الوطني ال13 لنواب الشعب الصيني للنقاش اليوم الاثنين.

وسيناقش المشرعون الصينيون مسودة التعديلات في الأسبوع المقبل وسيصوتون على مصيرها في 11 مارس، وفقا للأجندة.