"العدل" الأميركية تتسلم طلبًا للتحقيق في رسائل كلينتون الإلكترونية

أعلنت وزارة العدل الأميركية تلقيها طلبا للتحقيق في استخدام وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون بريدها الإلكتروني الخاص لمراسلات حكومية حينما كانت في منصبها.

وقال مسؤول في وزارة العدل في بيان مقتضب إن "الوزارة تلقت طلبا يتعلق باحتمال تعرض معلومات سرية للخطر"، مؤكدا بذلك جزءا من معلومات نشرتها صحيفة نيويورك تايمز إلا أنه أكد أن الأمر لا يتعلق "بطلب تحقيق جنائي" خلافا لما ذكرته الصحيفة، نقلاً عن بترا.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أمس الجمعة أن محققين داخليين طلبا من وزارة العدل الأميركية فتح تحقيق جنائي لمعرفة ما إذا كانت هيلاري كلينتون تبادلت معلومات حكومية حساسة على بريدها الالكتروني الخاص عندما كانت وزيرة للخارجية.

ويأتي هذا الطلب بعد مذكرة في 29 حزيران رفعها المفتشون العامون إلى نائب وزير الخارجية لشؤون الإدارة باتريك كينيدي، ووكالات الاستخبارات الأميركية أفادت بأن بريد كلينتون الخاص يحتوي على "مئات الرسائل الالكترونية التي يحتمل أن تكون سرية" بحسب الصحيفة.

واستخدمت كلينتون بريدها الالكتروني الخاص لتبادل رسائل تتعلق بوزارة الخارجية مع موظفين وشخصيات وغيرهم بين 2009 و2013 لكنها تقول أنه لم يكن هناك معلومات سرية في بريدها.

وقامت بتسليم أكثر من 55 ألف صفحة من بين نحو 30 ألف رسالة الكترونية رسمية، نشر نصها علنا بعد أن أعادت السلطات صياغة معلومات حساسة فيها.

وقالت ايضا إنها مسحت 30 ألف رسالة الكترونية خاصة والمعلومات عن الخادم الخاص (السيرفر) بعد تقديم مراسلاتها الرسمية إلى وزارة الخارجية.