فصل أفراد من فريق التحقيق في مخالفات الجنود البريطانيين في العراق

تردَّدت اليوم معلومات مفادها أنه تم عزل المحققين الذين يحققون في الانتهاكات المرجحة من قبل الجنود البريطانيين في العراق بسبب النوم أثناء تأدية وظيفتهم والكذب في سيرتهم الذاتية. وقال نائب رئيس "فريق الادعاءات التاريخية العراقية" المثير للجدل وقائد البحرية الملكية جاك هوكنز أنه "طرد متعاقدين مدنيين ارتكبوا الكثير من الجنح، وتم استدعاء العديد من أعضاء البرلمان المحافظين للتحقيق معهم لإنهاء عضويتهم في البرلمان"، وسط مخاوف من أن الجنود يواجهون التحقيق حتى بعد تبرئتهم من التهم المنسوبة إليهم من قبل المحاكم الجنائية.

واعترف القائد هوكنز أمام اللجنة الفرعية للدفاع المشترك بأن "هناك أمثلة من المحققين المدنيين لا ترقى إلى المستوى المطلوب". وقد تبلغت اللجنة بأن "فريق الادعاءات التاريخية العراقية" لديه 147 موظفًا منهم نحو 127 متعاقدين مدنيين. ويكتمل العدد بحوالي 12 من أفراد البحرية الملكية ونحو ثمانية موظفين يعملون في الخدمة المدنية. وقال هوكنز : "لدينا أمثلة لأشخاص لا ترقى إلى المستوى المطلوب". وأضاف: "أنا المسؤول عن طرد شخص ما أو التحريض على تركه للعمل، لذلك فإننا نبلغ مقدم العقد في الوقت المناسب بأنني "لا يسرني أداء هذا الموظف" فيطرد من العمل بسرعة."

وتابع حديثه قائلا: "كان الأمر واضحًا، لقد وجدته نائمًا على الكرسي عندما كنت أمشي في المكتب، ولم يعجبني هذا المشهد، لذلك تم طرده من العمل في اليوم التالي. وهناك موظفة أخرى لم تكن دقيقة في كتابة سيرتها الذاتية ولم يعجبني هذا الأمر لذلك تم طردها من العمل في أقرب وقت ممكن. وشخص آخر تورط في حادث شخص مدني لا علاقة له بأعمال فريق الادعاءات التاريخية العراقية، وكذلك لم يعجبني هذا الأمر وقلت إنه لا يمكننا الموافقة على عمل شخص مثل هذا، وآخر لا يرقي إلى المستوى المطلوب من حيث إمكانية اتخاذ القرار السليم لأننا كنا نريد شاهدًا يتحدث إلينا في بلد ثالث، ولم يعجبني هذا الأمر لذلك كان قرار طرده من العمل سليمًا مائة بالمائة، وهناك آخرون لا نريد أن نجدِّد عقودنا معهم."

يذكر أنه تم تعيين لجنة التحقيق في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2010 للنظر في قضايا قتل وانتهاكات وتعذيب المدنيين العراقيين على يد القوات البريطانية بين عامي 2003 و2009 ومنذ 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تم رفض أو إغلاق أكثر من نصف الاتهامات المقدمة والتي بلغت 3300 بما في ذلك اتهامات القتل غير المشروع وغيرها من الانتهاكات التي ارتكبتها القوات البريطانية في العراق.

وتوضح هذه الصور انتهاء 176 تحقيقًا أو أنها على وشك الانتهاء. ويوجد أربعة تحقيقات فقط هي التي تتطلب اتخاذ أي إجراء آخر، ووصلت التكاليف إلى ما يقرب 35 مليون جنيه استرليني.