المُبتكرون البريطانيون يتعرَّضون لتقليل غير عادل

يتعرّض المبتكرون البريطانيون لتقليل غير عادل بسبب أسطورة قديمة تقول إن ابتكار الأمة يقابله افتقار غير مألوف في البراعة التجارية، سواء الحكايات بشأن المخترع الذي يتجوّل هائما في حديقته، أو الأكاديمي غير قادر على رؤية الإمكانات الاقتصادية لاكتشافاته، يكتشف البريطانيون أن بقية دول العالم تسهم في تلك الحكايات، لكنها في الأساس ذاتية الصّنع يجب أن يتم وضعها في كتب التاريخ.

وإذا قمنا في الواقع بالتعديل بالنظر لحجم اقتصادات المملكة المتحدة فإن المملكة المتحدة تتجاوز الآن الولايات المتحدة في عدد الابتكارات التي يتم تشكيلها، والإفصاح عن الاكتشافات، والبراءات والتراخيص، في الحقول الناشئة مثل انخفاض الكربون، فإن المملكة المتحدة تشكل ضعف عدد نقاط الناتج لكل تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي مثل الولايات المتحدة، نمو التوظيف لدى شركات التكنولوجيا الرقمية في المملكة المتحدة أسرع بخمس مرات من بقية الاقتصاد.
تعد قاعدة العلوم العميقة في بريطانيا، والشركات الناشئة التي تبرز منها، نعمة اقتصادية، لكن هناك الكثير الذي يتعين القيام به، يجب أن يركز صانعو السياسات على كيفية قيامهم بتنمية قطاعات العلوم والتكنولوجيا في الدولة والنظام الجامعي الذي يديرهم.

اطّلع على التجمعات بشأن الجامعات البريطانية العظيمة وستشاهد أمثال DeepMind وشركات الذكاء الاصطناعي غير المرغوب فيها والتي تبلغ قيمتها عدة مليارات من الدولارات والتي شكلها أكاديميون من لندن وكامبريدج وزملاء دراسة، ستجد Autolus، وهو علاج سرطان بالمناعة الذاتية من جامعة كلية لندن (جامعة كاليفورنيا)، وسيريس باور، وهي شركة وقود من إمبريال كوليدج، وشركة تسلسل الجينات Oxford Nanopore؛ ورواد الأمن الإلكتروني Darktrace.

تعدّ شركات التكنولوجيا سريعة النمو هذه ضرورية لتحسين الإنتاجية وحل التحديات الاجتماعية الرئيسية في مجال الرعاية الصحية والبيئة والطاقة والبنية التحتية والأمن، العنصر المشترك، في المملكة المتحدة وحول العالم، هو الوصول إلى الجامعات كثيفة البحث، لديهم الأساتذة والمختبرات لتثقيف المواهب المستقبلية، يمكنهم العمل في شراكات تعاونية مع الصناعة، ودعم، ومتابعة وتحفيز الشركات الناشئة.

تشير الأدلة إلى أن نقل التكنولوجيا من أفضل جامعات المملكة المتحدة يقارن بشكل إيجابي دوليا، يقوم كل من أكسفورد وكامبريدج وإمبريال وUCL ومانشستر وإدنبرغ بقياس أدائهم في نقل التكنولوجيا، ويشمل ذلك عدد عمليات الكشف عن الاختراع لكل استثمار بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني في البحث، حيث نحسب أن المملكة المتحدة (74) تتفوق على الولايات المتحدة (58)، وفي إنتاجية براءات الاختراع تتفوق المملكة المتحدة قليلا على الولايات المتحدة، وفي دخل الملكية الفكرية فإنها تلتحق بالركب، حيث تحقق الولايات المتحدة نحو 4٪ من الموارد البحثية، وهي 3٪ في المملكة المتحدة. في إنتاجية البدء، المملكة المتحدة والولايات المتحدة متكافئتان، وفي الدخل الصناعي كنسبة مئوية من الموارد البحثية، تستقطب المملكة المتحدة نحو 10٪ مقابل 7.5٪ في الولايات المتحدة.

لم تعد المملكة المتحدة هي الرجل الفاشل في التسويق، لكن تبقى أسئلة بشأن كيفية تحقيق طموح الاستراتيجية الصناعية لتصبح "أكثر اقتصاد إبداعي في العالم"، كيف يمكن تسريع تدفق الأفكار؟ ما هي الفجوات التي يمكن أن تملأها الجامعات؟ كيف يمكن للشركات الكبرى تحسين قبولها للتكنولوجيا الجديدة، والقدرة على العمل مع شركات التكنولوجيا الأصغر؟
قد يكون تقديم دعم جديد كبير لمجموعات الابتكار في المدن الكبرى التي تنمو حول الجامعات كثيفة البحث بداية جيدة، تحتاج الحكومة إلى تنفيذ صفقات قطاع الاستراتيجية الصناعية، حيث تجمع بين الشركات والجامعات عالية الأداء، سوف يساعد ظهور إطار عمل لتبادل المعرفة بالمملكة المتحدة على إبراز الأضواء. هكذا سنحقق هدف الحكومة الجدير بالثناء من القطاعين العام والخاص اللذين يستثمران 2.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في البحث والتطوير بحلول عام 2027.
يجب على الشركات القيام بالمزيد لاعتماد وتطويع التقنيات الجديدة المتدفقة من الجامعات والعمل مع عدد متزايد من شركات التكنولوجيا سريعة النمو. يمكن للجامعات تحسين ترخيص التكنولوجيا وإتاحة المعرفة الفنية من خلال الاستشارات والمساحات التعاونية المشتركة.

إن الولايات المتحدة أكثر نجاحا من المملكة المتحدة في توسيع نطاق أعمالها بسرعة، وهنا يجب على الجامعات أن تحافظ على مشاركة أعمق، الشركات الناشئة غالبا ما تفتقر إلى المواهب الإدارية والقدرات التنظيمية لتنمو، تحتاج المنافذ إلى الوصول إلى القادة الموهوبين من خلال تجربة التنقل في جولات التمويل المتتالية، وإدارة النمو السريع للعمالة، وإيجاد المرافق والشركاء المناسبين، والحفاظ على روابط عميقة مع أمهاتهم الأكاديمية.
إن الأسطورة السائدة بأن المملكة المتحدة جيدة في العلوم، وسيئة عند التنفيذ يجب أن يعاد النظر بها، فلا يمكن لأي اقتصاد جدي أن يتحمل تكاليف هذه الأمجاد، فالحكومات في جميع أنحاء العالم تستخدم سياسات لتحفيز الأنظمة الإيكولوجية للابتكار، وقياس الأداء، وتحفيز النمو السريع.

تجب دراسة أي القطاعات لديها القدرة على تحقيق أكبر قدر من النمو، وخلق فرص العمل والمزايا الاجتماعية. مع التنسيق الصحيح بين الحكومة، والأعمال التجارية والجامعة، يمكن للمملكة المتحدة أن تنتقل من كونها منافسة لمضارب العالم.