مجلس الصادرات يناقش في جلسته خطة عمله وآليات تعزيز الصادرات

ناقش المجلس الفلسطيني للصادرات، خلال جلسته التي عقدت برئاسة وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، خطة عمله 2017-2018 والتي تتضمن مجموعة من النشاطات والفعاليات الاقتصادية والتجارية.

وأشار المجلس إلى أهمية المضي قدما للانتهاء من نظام الرقابة الخاص بالصناعات الحرفية والنظام الداخلي للمجلس، لافتا إلى ضرورة تبسيط إجراءات التصدير المتبعة في عملية تصدير المنتجات الفلسطينية للخارج وتحسين البيئة التشريعية والسياساتية بما يمكن من تنمية الصادرات ووصول المنتجات الوطنية لمزيد من أسواق دول العالم.

وبينت الوزيرة عودة أنه تم عرض مقترح نظام النافذة الموحدة والإجراءات التصديرية على مجلس الوزراء الفلسطيني، وقد تم اتخاذ قرار بتشكيل لجنة مختصة من الوزارات ذات العلاقة لوضع مقترح نهائي يخص إجراءات التصدير تمهيدا لإقراره من قبل مجلس الوزراء.

وأكدت أهمية دراسة خيار النافذة الموحدة والربط الالكتروني بين المؤسسات ذات العلاقة بما يبسط الإجراءات ويخفف أعباء التكلفة والوقت على المصدر.

وبين نائب رئيس المجلس الفلسطيني للصادرات عرفات عصفور، أهمية وضع إطار "Branding"  لفلسطين، بحيث تشكل الصادرات الفلسطينية بحد ذاتها جزءا كبيرا في هذا الإطار.

وتم خلال الجلسة تقديم عرض حول أحد أنشطة المجلس والتي تتعلق بإطار "Branding" استراتيجي لفلسطين مما يساهم في ترويج فلسطين عالميا الأمر الذي يعزز الصادرات الوطنية.

يُذكر أن مجلس الصادرات شكل بقرار من مجلس الوزراء في أيلول (سبتمبر) 2014، عندما صادق على الاستراتيجية الوطنية للتصدير، ويتألف من 10 مؤسسات من القطاع العام، و10 من القطاع الخاص، و4 أعضاء من مؤسسات أكاديمية.