قرض "النقد" فرصة كبيرة لمصر لتعزيز النمو الاقتصادي

 أعلنت وزارة التعاون الدولي، أمس الجمعة، عن تحويل البنك الدولي، مليار دولار دفعة الشريحة الأولى من القرض المخصص لدعم برنامج الحكومة الاقتصادى التنموى، والبالغة قيمته ٣ مليارات دولار على مدى ٣ سنوات، وذلك تنفيذًا لتعهدات البنك بمساندة برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الذى وضعته الحكومة، وأقره مجلس النواب، وفى ضوء الاتفاق الموقع بين الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، وأسعد عالم، مدير البنك الدولى فى مصر، وذلك بالتوازى مع إقرار قانون القيمة المضافة والعمل به.

ومن جانبها أكدت «نصر» أن تمويل البنك الدولى يأتى استكمالًا لجهود الحكومة نحو تعبئة الموارد المالية لتنفيذ برنامجها الاقتصادى وتنفيذ المشروعات القومية، التى تساهم فى توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتركز على البنية الأساسية للدولة، والتى تتضمن تمويلًا بقيمة ٤.٥ مليار دولار من البنكين الدولى والإفريقى للتنمية على مدى ٣ سنوات، حيث حصلت مصر على الشريحة الأولى البالغة قيمتها ١.٥ مليار دولار، وذلك فى إطار حزمة التمويلات المقدرة من البنك الدولى بقيمة ٨ مليارات دولار وفق إطار الشراكة الاستراتيجية الجديدة الموقعة معه على مدى ٤ سنوات خلال الفترة من ٢٠١٥ إلى ٢٠١٩، والتى حصلت مصر منها على نحو ٣.١٥٠ مليار دولار حتى الآن، إضافة إلى حزمة التمويلات من البنك الإفريقى للتنمية بنحو ٤ مليارات دولار على مدى ٤ سنوات، ليصل إجمالى التعاون مع البنكين إلى ١٢ مليار دولار.

وأوضحت أن هذا التمويل سيوجه إلى المشروعات ذات الكثافة العمالية العالية، وللمساعدة فى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، التى تمضى فيها الحكومة بخطى ثابتة، وأن الحكومة راعت فى برنامجها تحقيق استقرار الاقتصاد الكلى ودعم شبكات الضمان الاجتماعى التى تستهدف الفقراء، والمناطق الأكثر احتياجًا، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى مجالات الرعاية الصحية والتعليم والصرف الصحى بالمناطق الريفية.

وقال بيان لـ«البنك الدولى»، إن البنك دفع مليار دولار لمصر من أجل القرض الأول لأغراض سياسة التنمية البرامجية لضبط أوضاع المالية العامة، وتوفير الطاقة المستدامة، وزيادة القدرة التنافسية.

وتابع البيان: «هو القرض الأول فى سلسلة برامجية من ثلاثة قروض سنوية لمصر لتمويل سياسات التنمية، وذلك فى إطار الشراكة بين مصر ومجموعة البنك الدولى فى الفترة من ٢٠١٥ وحتى ٢٠١٩، ويوفر إطار الشراكة لنحو ٨ مليارات دولار لإجمالى الدعم خلال هذه الفترة وذلك للقطاعات الحيوية فى الاقتصاد من أجل الحد من الفقر وتعزيز الرخاء المشترك».

ويهدف القرض إلى مساندة برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى الشامل للجميع، ومن بين أبرز عناصر هذا البرنامج العمل على توفير فرص العمل، وحفز النمو، واجتذاب استثمارات جديدة.

من جانبها أكدت وكالة بلومبرج الاقتصادية الأمريكية أن مصر ستستخدم القرض مباشرة لتعزيز الاقتصاد وتوفير المزيد من فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وسيكون هناك توظيف وتوجيه للقرض بصورة أفضل لتحقيق أكبر استفادة ممكنة وعدم إنفاق الأموال لشراء السلع.
وأوضحت أن هناك فرصة كبيرة أمام مصر لتعزيز النمو الاقتصادى خلال المرحلة المقبلة من خلال الخطط التنموية التى قدمتها للمؤسسات الدولية.