بريطانيا والصين تدرسان إطارًا تنظيميًا للمشروعات المالية

تدرس هيئتا "مراقبة السلوكيات المالية" في بريطانيا و"تنظيم الأوراق المالية" في الصين اتفاقا ينظر إليه على أنه "قد يمهد السبيل لمشروعات خدمات مالية بين البلدين"، فيما يرى خبراء أن الاتفاق " يهدئ المخاوف من فقد بريطانيا جاذبيتها كشريك في مثل هذه الاتفاقات بعد استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي". وقالت الهيئتان، في بيان مشترك، إنهما "تتعاونان لوضع إطار تنظيمي لبرنامج لتبادل توزيع أدوات تمويل في البلدين وتبحثان ربطا مقترحا بين لندن وشنغهاي لتداول الأسهم". وتسعى بريطانيا، موطن أكبر قطاع مالي في أوروبا في السنوات الأخيرة، لتعزيز العلاقات في قطاع الخدمات المالية مع الصين التي وافقت على ذلك وغيرها من برامج الخدمات المالية في إطار برنامج الحوار الاقتصادي والمالي بين البلدين.

وقال وزير الخزانة البريطاني السابق جورج اوزبورن، ونائب رئيس الوزراء الصيني ما كاي، أثناء الحوار الصيني البريطاني في بكين في سبتمبر الماضي، إنهما سيدرسان ربط بورصتي لندن وشنغهاي وبرنامج للاعتراف بصناديق الاستثمار، ولكن لم تفصح أي من الحكومتين عن تفاصيل في هذا الصدد. وتدخلت رئيسة الوزراء البريطانية وزير الخزانة البريطاني السابق جورج اوزبورن الجديدة "تيريزا ماي" أول أمس الجمعة لتأجيل استثمار صيني متفق عليه في محطة نووية بريطانية جديدة بهدف دراسة مخاوف أمنية، ورغم ذلك فإن التعاون الرسمي بين هيئتي الرقابة المالية في البلدين يشير إلى أن البرامج المالية على الأقل ستمضي قدما.