منظمات تخطط لإقامة مستوطنة "إسرائيلية" جديدة شمالي القدس

أفادت مصادر صحافية "إسرائيلية" الثلاثاء أن منظمات استيطانية تخطط لإقامة مستوطنة "إسرائيلية" جديدة على أرض قرية "كفر عقب" شمالي القدس المحتلة.
 
ويأتي هذا التخطيط حسب المصادر، إثر قرارًا قضائيًا "إسرائيليًا" يقضي بإخلاء 12 عائلة فلسطينية من بيوتها المقامة على جزء من أراضي القرية بادعاء إثبات ملكية يهودية على الأرض، مما قد يؤدي إلى ردود فعل فلسطينية غاضبة.
 
وذكر موقع "ماينت" من شبكة "واينت " يديعوت أحرونوت أن قاضي ما يسمى محكمة الصلح في القدس المحتلة أصدر قرارًا بإخلاء عددًا من البيوت المقدسية في قرية كفر عقب إحدى قرى وأحياء شمالي مدينة القدس، بعد أن اقتنع بحق الملكية لأشخاص يهود على الأرض المقامة عليها البيوت المذكورة.
 
وطلب القاضي من العائلات الفلسطينية تقديم اثباتات مدعاة من قبل ما يسمى بـ "صندوق إنقاذ الأراضي" الذي يديره عراب الاستيطان الاحتلال "الإسرائيلي" أريية كينغ عضو بلدية الاحتلال في القدس.
 
وأكدت أسبوعية "يروشاليم" العبرية أنه في الوقت الذي تحاول فيه قوات الاحتلال بذل قصارى جهدها لمحاربة موجة المقاطعة الدولية وإقناع العالم أجمع بأن البناء الاستيطاني في جميع أرجاء القدس خصوصًا شرقها مشروع، يأتي هذا المشروع ليثير عاصفة جديدة.
 
وقرر الاحتلال إبقاء كفر عقب خارج جدار الفصل لكنها ظلت في إطار الحدود البلدية للقدس التي رسمتها قوات الاحتلال بعد احتلال العام ١٩٦٧، وخلال العقد الأخير سكنت في المكان عائلات فلسطينية أقامت وحدات سكنية في هذه القسائم.
 
وتوجه مستوطنون بناء على قرار أصدرته "محكمة الصلح" "الإسرائيلي" في القدس المحتلة قبل تسعة أعوام، إلى محكمة الاحتلال العليا، وطالبوا بتوجيهه تعليمات للشرطة بإخلاء الفلسطينيين وهدم المباني التي أقيمت على أراضيهم، إلا أن المحكمة رفضت الالتماس لعدم وجود أدلة تثبت ملكية اليهود المدعين على الأرض المملوكة.
 
ودخل في الأعوام الأخيرة على الخط ما يسمى بـ "صندوق إنقاذ الأراضي" وقدم أوراقًا وشهادات جديدة يدعيها بعد رفع قضية جديدة في الملف المذكور ومعرفة هويات الفلسطينيين الذين يقيمون في المكان.
 
وقضت المحكمة بما قضت به، الأمر الذي دفع منظمات ومستوطنون الإعلان عن نيتهم الشروع بمخطط لإقامة مستوطنة "إسرائيلية" في قلب قرية مقدسية.
 
وذكر موقع "ماينت" العبري أن ذلك يبدو صعب المنال، إذ إن القرية تقع في منطقة فلسطينية داخل جدار الفصل بالضفة، رغم أنها لا تزال تتبع إداريًا لمدينة القدس المحتلة، وربما يكون من الصعب إدخال قوات شرطة الاحتلال إلى هناك لتنفيذ القرار.
 
وأوضح أحد أفراد الجماعة الاستيطانية أن جماعته مصرة على ما زعم أنها "استعادة الأرض"، وإقامة مستوطنة مكانها، وشق طريق لها عبر الجدار لربطها بمدينة القدس المحتلة.