ردت المحكمة العليا الإسرائيلية ، طلب استئناف النيابة العامة ضد قرار وضع إسرائيلى مسجون منذ عامين للاشتباه فى تورطه فى حريق أدى إلى مقتل أسرة فلسطينية، قيد الإقامة الجبرية.

 
وكان مقتل الفلسطينيين الثلاثة أثار صدمة فى صفوف الفلسطينيين، ففى 31 يوليو 2015 ألقيت زجاجات حارقة على منزل فلسطينى فى الضفة الغربية المحتلة ما أدى إلى إحراق الطفل على دوابشة (18 شهرا) حيا أثناء نومه.

وكان والداه سعيد وريهام توفيا أيضا مـتأثرين بحروقهما فى الأسابيع التالية ووحده شقيقه أحمد 4 سنوات فى حينها نجا.

وفى يناير 2016 وجهت تهم القتل فى هذه القضية إلى المشتبه به الرئيسى عميرام بن أوليل على أن يحاكم فى قضية محاولة قتل أحمد. وكان أدلى بشهادة كاملة.

والمشتبه به الثانى الذى كان قاصرا فى حينها "سيوضع قيد الإقامة الجبرية مع سوار إلكترونى" كما أكدت منظمة من اليمين المتطرف تدافع عن الرجلين.

وكانت محكمة إسرائيلية أمرت الخميس وضع المشتبه به الثانى فى الإقامة الجبرية لكن النيابة العامة استأنفت القرار.

والأحد قال أحد محاميه تسيون عمير "استنئاف النيابة غير عادل" مذكرا بأن موكله سجن عامين ونصف وأن المحكمة أبطلت اعترافاته.

وفى يونيو ألغت محكمة اللد المركزية الجزء الأكبر من اعترافات المتهم الثانى، معتبرة أنها حصلت بالاكراه. وثبتت التهم الموجهة إلى بن أوليل.