اعتبرت حركة "حماس" دعوة حكومة الوفاق الموظفين المستنكفين للعودة إلى أماكن عملهم وتكليف الوزراء بترتيب هذا الموضوع مخالفا لاتفاق القاهرة الموقع في 4/5/2011.
ورأت "حماس" على لسان الناطق باسمها فوزي برهوم في قرار الحكومة تجاوز لمهام اللجنة الإدارية والقانونية المتفق عليها والتي تنص على أن عودة الموظفين الذين كانوا على رأس عملهم قبل تاريخ 14/6/2007 يكون وفق الآلية التي توصي بها اللجنة المشكلة، وكان قد أكد مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على ضرورة عودة جميع الموظفين القدامى إلى عملهم

وتكليف الوزراء بترتيب عودة الموظفين من خلال آليات عمل تضمن تفعيل دور وعمل الحكومة في المحافظات الجنوبية كجزء من التمكين الفعلي لتحقيق المصالحة انسجاماً مع اتفاق القاهرة.
واعتبر المجلس أن اختصاص اللجنة القانونية الإدارية هو النظر في وضع الموظفين الذين تم تعيينهم بعد 14 حزيران 2007، وأن عمل اللجنة يأتي متمماً لجهود الحكومة لإنجاح مساعي المصالحة الوطنية، موضحاً أن عمل اللجنة في هذا السياق يوضح أي التباس حول وضع الموظفين بشكل عام.