تسعى الرئاسة التونسية إلى الحصول على تأييد داخل مجلس نواب الشعب لمشروعها الجديد لقانون المصالحة مع رموز النظام السابق، وينص مشروع القانون الجديد على إحداث لجنة مختصة للإسراع فى إجراءات الصلح مع رجال الأعمال وموظفى الدولة.

وقالت صحيفة "الشروق" التونسية، إنه يتم حاليا بحث الفترة الزمنية التى سيختص بها القانون، لافتة إلى أن رئاسة الجمهورية راجعت مجددا مشروع قانون المصالحة الاقتصادية المقدم من جانبها منذ عامين وتم عرقلته داخل البرلمان التونسى.

وأشارت الشروق إلى أن رئاسة الجمهورية لديها إصرار أكثر من أى وقت مضى على تمرير مشروع قانونها الجديد فى مجلس نواب الشعب، حيث تقوم بمساعى متعددة لأجل الحصول على دعم سياسى لهذا المشروع يمكن من التصويت عليه داخل مجلس نواب الشعب حتى وإن كان ذلك دون دعم حزب سياسى كبير فى البرلمان.

وفى ظل هذا الحشد من قبل الرئاسة التونسية يوجد حلف آخر مضاد معارض للمشروع ويؤكد أنه يمثل انقلاب على مكتسبات الثورة التى أطاحت بنظام زين العابدين بن على، حيث دعت مجموعة من الأحزاب والجمعيات التونسية رئاسة الجمهورية إلى السحب الفورى لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية ضمانا للسلم الاجتماعى.

وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقًا