كشف استطلاع للرأي أمس الاثنين، أن معظم البريطانين لا يريدون استفتاء ثانياً على مسألة خروج بريطانياً من الاتحاد الأوروبي، لافتاً الى أن المملكة المتحدة منقسمة بشأن ما إذا كان عليها تأجيل الخروج من الاتحاد، أو أن الحكومة كانت محقة بإجراء التصويت عليه عام 2016. ووفقا للاستفتاء الذي أجرته  Sky Data، قال 56% إنهم عارضوا استفتاء عام آخر. 

وذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، أن البيانات تأتي مع مخاطبة رئيسة الوزراء تيريزا ماي للبرلمان أمس الاثنين، ومحاولة عدد من النواب تقويض سيطرتها على عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
اقرا ايضا : رئيسة وزراء بريطانية تسعى لإبرام اتفاق مع إيرلندا بشأن الحدود

وقال ليام فوكس، وزير التجارة الدولية، في حديثه لبرنامج أندرو مار:"لديك شعب يريد ترك الاتحاد وبرلمان يريد البقاء. وأضاف: ليس لدى البرلمان الحق في مهاجمة عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لأن البرلمان قال للشعب البريطاني "لدينا عقد معك، أنت تقرر ونحن نحترم قرارك". وأضاف: "ما نحصل عليه الآن أن بعض من أولئك الذين دائما يعارضون نتائج الاستفتاء يحاولون مهاجمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفي الحقيقة سرقة نتائج تصويت الشعب."

وبعد رفض اتفاقها لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروربي بقوة في الأسبوع الماضي، تقع السيدة تيريزا ماي الآن تحت ضغط لتقديم خطة تمر من خلال مجلس العموم. وللحصول على أي اتفاق محتمل من خلال البرلمان، تواصلت رئيسة الوزراء مع الأحزاب المتنافسة، ولكن حتى الآن، لا يزال زعيم المعارضة، جيرمي كوربين، لم يتحدث مع ماي.

وأصر كوربين على أنه لن يتحدث إلى السيدة ماي، ما لم يتم استبعاد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، وفقا لاستطلاع الذي يعارض ذلك أيضا بنسبة 54%.

ومع اقتراب تاريخ 29 مارس/ آذار، وعدم توصل السيدة ماي لاتفاق، يبدو أن خروج بريطانيا من الاتحاد دون اتفاق أصبح أقوى، وبدأ يحصل على دعم من أعضاء البرلمان.

وخلص مؤيدوعدم التوصل الى اتفاق، إلى أنه يجب الاحتفاظ به كشريحة تفاوضية للحصول على أفضل صفقة للبلاد، وبعيدا عن استفتاء ثان، وبخصوص ما إذا كان يجب عقد التصويت الأول، لفت 50% إلى معارضتهم لفكرة تأجيل المادة 50.

وأظهر الاستطلاع أيضا نتيجة أقرب في ما يتعلق بما إذا كانت المملكة المتحدة كانت محقة في اتخاذ قرار بالمغادرة، وسط اعتقاد 51% أن البلد اتخذ قرارا خاطئا بالمغادرة.

وتأتي بيانات الاستطلاع في الوقت الذي يعتزم فيه فصيلان من أعضاء البرلمان وضع تعديلات لتأجيل العملية. وفكرت المجموعة الأولى في ضم النائب العمالي، يفيت كوبر، ووزير "حزب المحافظين" الساب نيك بولس، وهي تريد تأجيل عملية المادة 50، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بنهاية شهر فبراير/ شباط.

أما المجموعة الثانية بقيادة دومنيك غريف، فتخطط لاقتراح تعديل يمكن أعضاء البرلمان من اختيار المناقشة والتصويت على قضايا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ليوم واحد في الأسبوع، بانقطاع من الجدول الزمني العادي للبرلمان.

ووصف مقر الحكومة في "داوننغ ستريت" هذه التحركات بأنها مثيرة للقلق بدرجة مبالغ فيها، وقال إنهم أكدوا على ضرورة قيام أعضاء البرلمان الذين أيدوا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي للتصويت لصالح العملية في المجلس.

وبينما وصف مقر الحكومة البريطانية التعديلات المقترحة بالمقلقة، فإن "حزب العمال" لا يزال غير متأكد في أي اتجاه سيوجه نوابه، إذا تم تقديم المجموعتين اليو