اعتمد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الخميس قراراً قدمته المملكة العربية السعودية وكلاً من الكويت وقطر والمغرب وتركيا والولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا يدين حالة حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية الخطيرة في سورية، والاستهداف المتعمد للمدنيين، وأعمال العنف التي تثير التوترات الطائفية، وانتهاكات القانون الدولي.

كما يدين القرار تدمير التراث الثقافي والنهب المنظم لها وتهريب الممتلكات الثقافية السورية، وإعدام وتعذيب المسجونين السوريين.

واستنكر القرار عدم تعاون السلطات السورية مع لجنة التحقيق الدولية، وطالبها بالسماح الفوري للجنة بالوصول إلى كافة أنحاء سوريا للقيام بولايتها.

وجدد القرار التأكيد على التزام مجلس حقوق الإنسان القوي بسيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية، كما رحب بعمل اللجنة الدولية للتحقيق، مشيراً إلى أهمية الأدلة والمعلومات التي جمعتها لدعم جهود المساءلة في المستقبل، لا سيما المعلومات الخاصة بالجناة.

كما أدان الانتهاكات الجسيمة والمنهجية وواسعة النطاق التي يرتكبها النظام السوري والشبيحة التابعين له، والمقاتلين الإرهابيين الأجانب خاصة حزب الله وعصائب أهل الحق ولواء أبو الفضل العباس.

كما أدان القرار استخدام العنف الجنسي والتعذيب في مراكز الاعتقال السورية، مطالباً الحكومة السورية بالسماح الفوري لجهات الرصد الدولية بزيارة السجون ومراكز الاحتجاز، وتقديم قائمة بأماكنها.