أقالت سلطة المطارات والمعابر "الإسرائيلية" خمسة من رجال الأمن الذي يعملون في معبر "اللنبي" بين الضفة الغربية والأردن والواقع شرقي مدينة أريحا، بعد ضبطهم يسرقون من مواطنين فلسطينيين خلال تفتيشهم وتفتيش أمتعتهم، لكن السلطات "الإسرائيلية" امتنعت عن تقديم شكوى ضدهم وإخضاعهم للمحاكمة.
 
ونقل موقع "يديعوت أحرونوت" الالكتروني الثلاثاء، عن أحد الموظفين في المعبر أن سلطة المطارات والمعابر قررت أن تأخذ القانون إلى أيديها.
 
وفتحت هذه السلطة فتحت تحقيقًا داخليًا، في شباط(فبراير) الماضي، في أعقاب شكاوى قدمها مواطنون فلسطينيون مروا في المعبر، واعترف رجال الأمن الخمسة بأنهم درجوا على سرقة المسافرين الفلسطينيين على فترة طويلة، ومن بين المسروقات سجائر وأمتعة شخصية لفلسطينيين وذلك خلال عملية تفتيشهم، وذلك عندما وضع المسافرون أمتعتهم وأغراضهم في آلة تكشف عما بداخل حقائبهم.
 
ورغم خطورة أفعال رجال الأمن هؤلاء إلا أن سلطة المطارات والمعابر امتنعت عن التوجه إلى الشرطة ولم تقدم أية شكوى ضدهم.
 
وذكر مصدر في معبر "اللنبي" أن "هذه ليست المرة الأولى التي لا تحول فيها سلطة المطارات والمعابر حالات جنائية إلى الشرطة، وإنما اختارت أن تأخذ القانون إلى أيديها".
 
وأضاف المصدر نفسه أنه "في الحالة التي جرى فيها مسًا خطيرًا إلى هذا الحد بحق فلسطينيين فإنه يجب إبلاغ الشرطة وجعلها تتدخل، ويبدو أنه لأن الحديث يدور عن فلسطينيين فإنهم في السلطة لم يفكروا بأن الأمر خطير".