المحكمة المركزية الإسرائيلية

أمهلت ما تسمى بمحكمة الاحتلال الإسرائيلي العليا الأربعاء، عائلة الشهيد غسان أبو جمل من مدينة القدس المحتلة حتى مطلع شهر تشرين أول – أكتوبر المقبل للرحيل إلى الضفة الغربية.

وجاء ذلك القرار بحق عائلة منفذ عملية الهجوم كنيس يهودي في القدس المحتلة بعد رفض الالتماس الذي قدمه مركز الدفاع عن الفرد "هموكيد" للسماح لأطفال الشهيد بالبقاء في المدينة مع والدتهم.

واستشهد أبو جمل (32عامًا) بتاريخ 11 من تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي بعد تنفيذه الهجوم، فيما أبلغ الاحتلال زوجته بعد ساعات من استشهاده بإلغاء تصريحها معاملة لم الشمل.

وأوضح معاوية أبو جمل شقيق الشهيد غسان أن الالتماس بيّن أهمية وضرورة بقاء أطفال الشهيد - وليد 6 سنوات وسلمى 4 سنوات ومحمد 3 سنوات - مع والدتهم في القدس، وقرار ترحيلهم ووالدتهم عن المدينة يعني فصلهم عن عائلتهم ومنزلهم وقريتهم.


ونوه إلى أن ذلك القرار سيحرم الأطفال من الاستمرار في التعلم داخل مدارسهم ومن حقوقهم ومستحقاتهم ومخصصات التأمين الوطني والصحي، في ظل معاناة الطفل وليد من أمراض القلب ومحمد في الأعصاب.

ولفت إلى أن المحامي طالب بالسماح لزوجة الشهيد غسان بالبقاء داخل قرية جبل المكبر وإعطائها تصريح خاص، إلا أن المحكمة رفضت ذلك، وقال: "القرار سابقة قانونية ضد أهالي الشهداء، علمًا بأنه وحسب القانون الإسرائيلي لا يتم ترحيل أرملة لديها أطفال وحاصلة على معاملة لم شمل عن مدينة، لكن قرار المحكمة العليا هو سياسي بحت ضمن إجراءات معاقبة العائلة".