أكد الأمين العام للهيئة "الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات" الدكتور حنا عيسى، أن قواعد القانون الدولي الإنساني تعتبر مدينة القدس واقعة تحت الاحتلال غير القانوني وغير الشرعي، وتبعا لذلك ينطبق عليها النصوص القانونية لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والبروتوكول الأول الملحق مع اتفاقيات جنيف لعام 1977، واتفاقية "لاهاي الرابعة" لعام 1907، التي في مجملها تحرم وتجرم كل أعمال الاستيلاء على الأراضي ومصادرتها والطرد القسري لسكانها العرب الفلسطينيين الأصليين والاستيطان.

وأوضح عيسى في بيان صحافي، الاثنين، أن هناك قرار لمجلس الأمن 242 لعام 1967 و338 لعام 1973، يضعان الأساس القانوني في تحديد أن "إسرائيل" قوة محتلة للضفة الغربية، ما فيها القدس وقطاع غزة، ويطالبانها بالانسحاب من الأراضي المذكورة أعلاه في الرابع من حزيران/يونيو لعام 1967".

وأضاف، أن كل القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن الدولي تؤكد أن مدينة القدس جزء لا يتجزأ من الأراضي المحتلة عام 1967، وينطبق عليها ما ينطبق على بقية الأراضي الفلسطينية من عدم جواز اتخاذ أي إجراء يكون من شأنه تغيير الوضع الجغرافي أو الديمغرافي أو القانوني لمدينة القدس المحتلة.

وأبرز أن من قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، منها: 452 لعام 1979 و476 لعام 1980 و478 لعام 1980، التي تؤكد على بطلان إجراءات تهويد القدس، كما نصت قرارات مجلس الأمن ذات الأرقام الآتية: 446 لعام 1979 و465 لعام 1980 و497 لعام 1981 و 592 لعام 1986، على تحريم الاستيطان "الإسرائيلي" في الأراضي المحتلة، على نحو لا لبس فيه، وتبعا لذلك فإن كل أعمال التهويد التي تنفذها "إسرائيل" في القدس باطلة من وجهة نظر القانون الدولي وتعد جريمة قانونية دولية جسيمة.

وذكر، أن الهدف المركزي لحكومة الاحتلال "الإسرائيلي" في كل ما يخص مدينة القدس، منذ ضمها في عام 1967، هو إيجاد واقع جغرافي وديمغرافي لإحباط أي محاولة مستقبلية من شأنها زعزعة سيادتها، فالمعنى العملي للهدف المذكور؛ زيادة عدد المستوطنين الساكنين داخل المدينة وطرد وتقليص عدد المواطنين الفلسطينيين القاطنين فيها.

وتابع، في هذا الصدد فإن ضم الاحتلال "الإسرائيلي" للقدس الشرقية أحادي الجانب، يخالف القانون الدولي ولا يعترف بالضم المجتمع الدولي الذي يعتبر القدس الشرقية جزءا من الأرض الفلسطينية المحتلة، مشيرًا إلى أن "إسرائيل" منذ إحكام سيطرتها على المدينة حيث عبثت وغيرت الكثير من معالمها من خلال التهجير القسري لأهالي مدينة القدس، وعزل المدينة عن محيطها العربي، والاستيطان المكثف، واتباع إحلال المستوطنين اليهود مكان أهالي القدس الفلسطينيين الأصليين، وهدم منازل المواطنين، ومنح ما يسمى "بلدية الاحتلال" صلاحيات واسعه في المدينة، ومصادرة أملاك المواطنين والأوقاف.

وشدد على أن "الانتهاكات الجسيمة وغيرها التي تنفذها سلطات الاحتلال أكدت أقوال بن غوريون عام 1948م، أن المسألة الأساسية بالنسبة إلى وجودنا ومستقبلنا قوتنا العسكرية، فعليها يتوقف مصير القدس".