نفت وزارة الشؤون الاجتماعية صحة الخبر الذي نشرته إحدى الصحف المحلية المتخصصة بالاقتصاد حول الادعاء بأن الوزارة حرمت أصحاب البيوت المدمرة في قطاع غزة من المنحة الإضافية للاتحاد الأوروبي (10 ملايين يورو).

وردت الوزارة في بيان لها على هذه الشائعات بالقول: لا صحة لما ورد في الخبر من أن الاتحاد الأوروبي خصص 10 ملايين يورو للمدمرة بيوتهم جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاعنا الحبيب، والصحيح أن الاتحاد الأوروبي استجاب لطلب وزارة الشؤون الاجتماعية بتمويل إضافي لبرنامج التحويلات النقدية، بهدف استيعاب مزيد من الأسر الفلسطينية الفقيرة من قطاع غزة في أعقاب العدوان الإسرائيلي. وذلك أخذا بعين الاعتبار لما تركه هذا العدوان من زيادة نسب الفقر في قطاع غزة.

وأضاف: لقد حددت الوزارة مع الاتحاد الأوروبي معايير الاستهداف لهذه المنحة الإضافية: وهي أن تكون الأسرة فقيرة وتنطبق عليها معايير برنامج التحويلات النقدية، وأن تعطى الأولوية للمناطق الأكثر تضررا من العدوان، وللأسر التي تقيم في المأوى في مدارس 'الأونروا' بشرط ألا تكون هذه الأسر تتلقى مساعدة نقدية من جهة أخرى.

وتابع البيان: وأعلنت الوزارة ذلك في وسائل الإعلام ووضحت أكثر من مرة أن هذه المنحة ليست مخصصة للتعويض عن المنازل المدمرة ، بل هي مخصصة للأسر الفقيرة استجابة من الوزارة لآثار العدوان، وأبلغت وزارة الشؤون الاجتماعية في رام الله مقرها في غزة بضرورة الشروع العاجل باستهداف هذه الأسر الفقيرة، لكي نتمكن من إضافتها إلى البرنامج بأقصى سرعة ممكنة بناء على طلب الاتحاد الأوروبي وتحديدا دفعة شهر 3/2015، إلا أن المقر في غزة طلب مقابل ذلك مبلغ 500 ألف شيقل بحجة توفير مولدات ومحروقات وقرطاسية وغيرها، كما ظل مقر غزة يماطل على الرغم من أنها تحدث البيانات بشكل دوري وتضيف أسرا جديدة من دون طلب احتياجات ومستلزمات.

وقال البيان: لقد اضافت الوزارة حوالي 4 آلاف أسرة فقيرة جديدة من قطاع غزة على دفعة شهر 3/2015، وستضيف 4 آلاف أسرة أخرى على دفعة شهر 6/2015، ليصل عدد الأسر الفقيرة المستفيدة من برنامج التحويلات النقدية من قطاع غزة حوالي 79 ألف أسرة، مقابل 44 ألف أسرة من الضفة الغربية.

من جانبه، شدد وزير الشؤون الاجتماعية شوقي العيسة على أن الوزارة لن تتخلى عن مسؤولياتها تجاه الأسر الفقيرة في قطاع غزة، وأن أي أسرة من المهدمة بيوتهم تنطبق عليها معايير برنامج التحويلات النقدية ستحصل على المساعدة وفق النظام المعمول به.

وعبر الوزير عن استهجانه لمثل هذه الأخبار والاتهامات الباطلة، ورأى أنها تأتي في إطار عرقلة عمل حكومة الوفاق الوطني وتشويهها، مناشدا جميع الجهات الحفاظ على حيادية ونزاهة العمل الاجتماعي، وإلى عدم استغلال الفقر وحاجة الناس لتحقيق مكتسبات سياسية.