ناقشت اللجنة التوجيهية لتنفيذ السياسة الوطنية للجودة في فلسطين، نظام عملها والمهام المطلوب تنفيذها، ومجموعة الاقتراحات الهادفة إلى تنفيذ السياسة الوطنية وتحقيق مستقبل أفضل للبنية التحتية الخاصة بالجودة آخذة بعين الاعتبار دور الحكومة والقطاع الخاص في هذا الجانب.

واتفقت اللجنة خلال اجتماعها الأول الذي عقد بمقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الأحد، برئاسة أمين عام مجلس الوزراء علي أبو دياك، ووكيل وزارة الاقتصاد الوطني تيسير عمرو، على تكليف وزارة الاقتصاد الوطني، ووحدة الاعتماد ومؤسسة المواصفات والمقاييس وبالاستعانة مع خبراء ألمان، على تصنيف مهني لمحاور الخطة للخطة التنفيذية للسياسة الوطنية للجودة، حتى يتم مناقشتها من قبل اللجنة التوجيهية واعتمادها.

وشددت على ضرورة تضافر الجهود من قبل كافة المؤسسات المختصة لتنفيذ هذه السياسة الرامية إلى تطوير وتحسين عناصر البنية التحتية للجودة، وتسهيل دخول فلسطين في المنظمات الدولية خاصة منظمة التجارة العالمية.

وأكد أبو دياك وعمرو، دعم الحكومة ورئيس الوزراء للجنة وعملها الذي من شأنه خدمة خطة التنمية الفلسطينية، ودعم المنتج الوطني وبالتالي المساعدة في الافتكاك عن اقتصاد الاحتلال.

وتهدف السياسة الوطنية للجودة التي صادق عليها مجلس الوزراء، إلى النهوض بالبنية التحتية ذات العلاقة بالجودة وعلى مختلف المحاور المتصلة بالقوانين والأنظمة والتعليمات الفنية الإلزامية في مجالات المنتج الوطني والصحة والزراعة والتعليم بما يمكن فلسطين من حماية سوقها الداخلية فحسب وإنما تسهيل الانضمام لعضوية المنظمات الدولية ومنها منظمة التجارة العالمية كما يوفر منتجاً فلسطينياً قادراً على المنافسة وبالتالي سيساهم في تعزيز التجارة وتحسين ميزان المدفوعات.

وتم بلورة السياسة الوطنية للجودة، من قبل فريق وطني ترأسه وزارة الاقتصاد الوطني وعضوية مؤسسات من  القطاعين العام والخاص ذات الصلة (مؤسسة المواصفات والمقاييس، واتحاد الصناعات الفلسطينية، واتحاد الغرف التجارية، ومركز التجارة الفلسطيني- بالتريد، ومجلس الشاحنين الفلسطينيين)، تحت إشراف خبراء من المعهد الألماني للمترولوجي (PTB)، وبتمويل من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ).