رفضت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الاثنين تقرير وزارة "الخارجية" "الإسرائيلية" وما تضمنه من دفاع عن "مشروعية وقانونية" العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة في شهري تموز (يوليو) وآب (أغسطس) الماضيين.
 
وأعربت الحركة في بيان صحافي عن تنديدها بشدة تقرير "خارجية" الاحتلال الذي يبرر فيه جرائم جيشه خلال العدوان الهمجي على قطاع غزة بما يتناقض تمامًا مع التقارير الدولية المستقلة.
 
واعتبرت الحركة أن إصدار هذا التقرير وبهذا التوقيت بالذات يهدف إلى تبرير جرائم الحرب من قتل وتدمير، وإعطائها صبغة قانونية، وهذا أسوأ من الجريمة نفسها.
 
وأضافت أن تبرير الجريمة يعني أن الاحتلال لديه النية والاستعداد الاستمرار في سياسة القتل والتدمير ضد الشعب الفلسطيني.
 
ورأت الحركة أن إصدار تقرير "خارجية" الاحتلال يستهدف إحداث ضربة استباقية في الإعلام قبل إصدار التقرير الدولي "لجنة شباس" وتقديمه إلى مجلس الأمن الدولي بهدف تضليل العدالة الدولية وهذه جريمة بحد ذاتها.
 
ووصفت ما ورد في التقرير بالأكاذيب والافتراءات، لاسيما التلاعب بالأرقام والمعطيات من خلال الادعاء بأن 44% من الشهداء هم من مقاتلي "حماس" وفصائل المقاومة.
 
وبينت أن هذا يتنافى مع الحقائق على الأرض وهو لا يتجاوز 20%، وأسماء الشهداء سواء المقاتلون أو المدنيون معروفة، وقد تعمد التقرير احتساب كل رجل بالغ مقاتل وتجاهل حقيقة وجود مدنيين، لأنها لا تعترف بوجود الإنسان الفلسطيني كإنسان مدني له حق الحياة، وهي تعتبره فقط "إرهابيًا" يستحق القتل.
 
وتابعت، "لقد حاول العدو أن يحمل المقاومة مسؤولية مقتل المدنيين، والادعاء بأن "حماس" تستخدمهم كدروعٍ بشرية بمنعهم من الخروج من مناطق القتال، وهذا يتناقض مع شهادات جهات دولية محايدة، وشهادات جنوده عبر جمعية "كسر الصمت" عن ارتكاب الجيش لهذه الجريمة".
 
وأضافت أن "أكبر دليل على ذلك أن المواطن الفلسطيني لم يكن يجد مكانًا آمنا ليفر منه، والكل يذكر كيف أجهش الناطق باسم وكالة الغوث اللاجئين الفلسطينيين "كريس جينس"، في 30 تموز(يوليو)الماضي على شاشات التلفزيون خلال الحرب بسب عدم وجود أماكن آمنة في قطاع غزة ليحتمي بها المدنيون من القصف "الإسرائيلي" الذي طال حتى مراكز الإيواء التي وفرتها وكالة الغوث الدولية بعلم جيش الاحتلال.
 
وحول ادعاء تقرير "خارجية" الاحتلال أن المقاومة كانت تستهدف المدنيين "الإسرائيليين" سواء بالصواريخ أو باستخدام الأنفاق، أكدت الحركة أن ادعاء باطل من أساسه، ففي خلال 51 يومًا وبحسب الأرقام "الإسرائيلية" لم يقتل من المدنيين "الإسرائيليين" سوى 4 في حين قتل 68 عسكريًا".
 
واردفت، "أما عن سقوط مدنيين من صواريخ في مناطق مدنية هو عن طريق الخطأ بسبب فقدان صواريخ المقاومة الدقة، في حين أن صواريخ الاحتلال المتطورة والموجهة قتلت آلاف المدنيين من أبناء شعبنا".
 
وأشارت إلى أنه "كان واضحًا أن المقاومة فقط استخدمتها لمهاجمة واقتحام مواقع عسكرية، ومن كان قادرًا على اقتحام مواقع عسكري، فإنه لا يعجز عن اقتحام منزل سكني فيه مدنيون، وهو أمر لم يقدم عليه الاحتلال دليلًا واحدًا".
 
وعليه أكدت حركة "حماس" أن "الاحتلال مستمر بالاستخفاف بالقانون الدولي الإنساني واحتكار تفسيره حسب وجهة نظره، وتزداد الجريمة فظاعة بادعاء نتنياهو بأن جيش الاحتلال التزم بأكثر مما يوجب القانون الدولي".
 
وطالبت الحركة المجتمع الدولي بعدم الالتفات إلى تقارير الاحتلال الكاذبة، ومحاسبة قادة الكيان "الإسرائيلي" على الجرائم التي ارتكبها، طبقًا لما ورد في التقارير الدولية المستقلة.