ذكر محامي مؤسسة "الضمير" لرعاية الأسير وحقوق الإنسان أن أكثر من 60 معتقلًا إداريًا في سجون "عوفر والنقب ومجدو" سيشرعون ابتداءً من الأربعاء في مقاطعه المحاكم العسكرية رفضًا لسياسة الاعتقال الإداري.
 
وأوضحت المؤسسة في بيان الأربعاء أن مقاطعة المحاكم يأتي أيضًا تأكيدًا على شكلية المحاكم العسكرية للمعتقلين الإداريين، كونها تستند إلى مواد سرية لا يتمكن المعتقل ولا محاميه من الاطلاع عليها.
 
وأكدت دعمها وتضامنها مع المعتقلين الإداريين ومطالبهم المشروعة، ورفضها لسياسة الاعتقال الإداري التعسفية، معتبرة مواصلة قوات الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري بشكل مخالف لما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة، واستخدامها على نطاق واسع وبشكل ممنهج يشكل ضربًا من ضروب التعذيب.
 
واعتبرت أن الاعتقال الإداري يشكل انتهاكًا جسيمًا لاتفاقية جنيف الرابعة 19 آب(أغسطس) العام 1949 بموجب المادة 147، وترقى لاعتبارها جريمة ضد الإنسانية بموجب المادة 7 وجريمة حرب بموجب المادة 8 من ميثاق روما الأساسي.
 
وطالبت المؤسسة الاحتلال بإطلاق سراح جميع المعتقلين الإداريين فورًا، ومنحهم حقوقهم وفقًا للقانون الدولي، داعية منظمات التضامن ومنظمات حقوق الإنسان والأفراد في جميع أنحاء العالم للانضمام لحملة وقف الاعتقال الإداري، مؤكدة على ضرورة الإسناد الشعبي للأسرى والمعتقلين في خطواتهم.
 
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال تعرض المعتقلين الإداريين أمام محاكم عسكرية صورية تفتقد لضمانات المحاكمة العادلة، وتخالف في تشكيلها وإجراءاتها ما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة.
 
وبينت أن الاعتقال الإداري يعتبر إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال لاعتقال المدنيين الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويمنعه من بلورة دفاع قانوني فعال ومؤثر، وغالبًا ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل لمرات متعددة.
 
ويعتقل الفلسطينيون في الضفة الغربية حاليًا إداريًا بناءً على الأمر العسكري رقم 1651 للعام 2009 المادة 285، وفي القدس المحتلة بموجب قرار صادر عن وزير "الجيش" "الإسرائيلي" بناءً على بند رقم "2" لقانون صلاحيات ساعة الطوارئ "اعتقالات" من العام 1979 للحفاظ على "أمن الدولة والجمهور".
 
أما في قطاع غزة، فتمت عمليات اعتقال الفلسطينيين إداريًا بموجب الأمر العسكري رقم 941 للعام 1988، وحاليًا يستخدم قانون "المقاتل غير الشرعي" الذي سنه الكنيست "الإسرائيلي" في آذار (مارس) من العام 2002 لاعتقال الفلسطينيين المقيمين في غزة إداريًا إلى أجل غير مسمى.
 
يُشار الى أن عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال تجاوز الـ 400 معتقل حتى نهاية حزيران(يونيو) 2015، منهم 6 نواب عن المجلس التشريعي الفلسطيني.
 
وكانت قوات الاحتلال أصدرت ما يزيد عن 50000 أمر اعتقال إداري منذ العام 1967، من بينها 24 ألفًا صدرت منذ اندلاع انتفاضة الأقصى حتى العام 2014.