نفى مصدر حكومي ظهر الأربعاء صدور بيان من قبل رئاسة مجلس الوزراء يحمل حركة "حماس" المسؤولية عن مقتل مواطن أمس شمالي مدينة غزة.

وأكد المصدر لـ "صفا" أن البيان الذي نشر الثلاثاء على الوكالة الرسمية "وفا" لم يكن صادرًا عن الحكومة أو عن مركز الإعلام الحكومي.

ونشرت وكالة "وفا" بيانًا باسم مجلس الوزراء جاء فيه، "ندين بشدة إقدام "حماس" على إعدام الشيخ يوسف الحُنر اليوم بعد أن أطلقت مجموعة من "حماس" النار عليه، أمام أفراد أسرته، لدى حصار منزله في حي الشيخ رضوان شمالي غزة".

وذكر البيان، " أن على "حماس" احترام القانون وحقوق المواطنين، وأن لا تنصّب نفسها خصمًا وحكمًا في الوقت ذاته، وعدم العبث بأرواح الناس والتوقف عن زعزعة الأمن والنظام والتعدي على اختصاصات الحكومة والقضاء".

وأضاف، "وكلف المجلس، النائب العام المستشار عبد الغني العويوي، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإجراء التحقيق في إعدام الشيخ الحُنر وتقديم القتلة إلى العدالة".

ولفت المصدر إلى أن "ما جاء في بيان الحكومة الأربعاء عقب اجتماعها الأسبوعي، هو تحميل حركة "حماس" المسؤولية عن استمرار الانقسام والمعاناة لأبناء الشعب الفلسطيني في غزة".

وجدد نفيه أن يكون المجلس أصدر إدانة حول ما نشر على وكالة "وفا" الثلاثاء بخصوص ما جرى في غزة.

يشار إلى أن هذا البيان ليس الأول من نوعه، فقد سبقه قبل عدة أشهر بيان آخر حمل جملة من الاتهامات والانتقادات اللاذعة لحركة "حماس" التي نفتها جملة وتفصيلًا، وأحدث ضجة وسرعان ما نفى مجلس الوزراء مسؤوليته رغم نشره من قبل الوكالة الرسمية.

وأفادت تقارير إعلامية حينها أن القيادي المقرب من الرئيس محمود عباس وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح الطيب عبد الرحيم هو من يقف وراء ذلك البيان.

ويفتح تصريح المصدر الحكومي الباب على عدة تساؤلات أهمها من الذي يكتب بيانات مجلس الوزراء وينشرها على الوكالة الرسمية دون علم المجلس نفسه، وما الهدف من وراء هذه الأفعال.