أدانت واشنطن بشدة الانقلاب العسكري الذي وقع في بوركينا فاسو، وهددت باعادة النظر بالمساعدة الأميركية لهذا البلد في حال لم يتم ايجاد حل سلمي للأزمة.

وقالت سوزان رايس، مستشارة الامن القومي «ندعو المسئولين الى الافراج فورا عن المعتقلين وإلقاء السلاح واحترام الحقوق المدنية، وإعادة بوركينا فاسو الى طريق الانتخابات الرئاسية في أكتوبر».

ووصفت رايس الانقلاب بالتراجع الديمقراطي، معتبرة انه كان موضع ادانة جماعية من الأسرة الدولية: مجلس الامن الدولي والاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي ودول المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا.

واضافت «سوف نعيد النظر بالمساعدة التي نقدمها لبوركينا فاسو استنادا الى تطور الاحداث»، منددة بأعمال قام بها اشخاص لحساب مصالحهم الخاصة وهم يهددون العملية الديمقراطية التاريخية الجارية في بوركينا فاسو».

كما أدان مجلس الامن الدولي بالإجماع وبقوة الانقلاب في بوركينا فاسو ولوح بتهديد فرض عقوبات ضد الانقلابيين في حال لم يسلموا السلطة.

وكرر اعضاء مجلس الأمن الـ15 بالإجماع في بيان مطالبتهم بإطلاق الرئيس ميشال كافاندو ورئيس حكومته فورا بعد ان اعتقلهما قادة الانقلاب العسكري.

وطالب الاعضاء الانقلابيين بإعادة النظام الدستوري وتسليم السلطة الى السلطات المدنية بدون تأخير، وان يحترموا الجدول الزمني للعملية الانتقالية خصوصاً إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات صدقية مقررة في اكتوبر.