قال رمضان أبو جزر مدير مركز بروكسل الدولى للبحوث وحقوق الإنسان فى تحليل سياسيى لشبكة يورو نيوز المعنية بالشأن الأوروبى ، إن قرار النمسا بطرد نحو أربعين إماماً ممولاً من الخارج، أحد عشر منهم يخضعون لمراقبة السلطات، وعزمها أيضا إغلاق سبعة مساجد، ليس مفاجئا، ولا يعد حربا ضد الإسلام، ولكن السبب هو تبعية هذه المساجد لتركيا، وتأييدها الدائم لسياسات رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان.

 
وأوضح، ان النمسا تطبق بعض القوانين، أسوة بباقى الدول الأوروبية، ولكن بما أن وزير الداخلية النمساوى هو من حزب يمينى فيبدو أن الإجراءات ستكون اسرع من غيرها من البلدان الأوروبية، وقد بررت الحكومة النمساوية الإجراء، بأنه سيكون بداية فقط لحرب على "الإسلام السياسي" والتمويل الخارجى للجماعات الدينية.

ووفقاً لشبكة يورونيوز، قال مدير مركز بروكسل الدولى للبحوث وحقوق الإنسا،  إنه فى عام 2014 تنبهت النمسا بعد عودة المقاتلين الأجانب فى سوريا و العراق وممن يحملون الجنسية النمساوية إلى البلاد، فقامت وزارة الداخلية النمساوية بفتح تحقيقات وتحريات واسعة، وأصدر قانون فى النمسا العام 2015، يجبر بمقتضاه كل المراكز الإسلامية وغير الإسلامية بضرورة إظهار الشفافية وعدم تلقى التمويل الخارجى سوى ضمن القانون النمساوى.

وأضاف الباحث "أبو جزر":  " نريد أن ننوه لماذا تم اتخاذ هذا القرار بشكل خاص، فوزراة الداخلية يمثلها وزير ينتمى إلى حزب الحرية اليمينى وفى برنامج هذا الحزب، يوجد خطاب تم الحديث عنه أثناء الحملة الانتخابية، لمتابعة هذه المراكز الإسلامية المتطرفة الموجودة بالنمسا.

وتابع: "النشاط التركى الدينى الإسلامى أو تبعية هذه المساجد إلى تركيا بشكل مباشر ومبايعتها بشكل علنى لسياسة رجب طيب أردوغان، وتحدى الدولة النمساوية، وأعتقد أن هذا من أهم الأسباب التى أدت إلى اتخاذ هذا القرار، ولكن السبب الواضح الذى أعلنت عنه وزراة الداخلية النمساوية أن هناك على الأقل مسجدين تسلمت إدارتهما أموالا بطرق غير قانونية، وثبت ذلك فى تحقيقات الشرطة،  والقرار شمل حوالى ستين إماما من أصل 150 إماما هم محل متابعة وإغلاق سبعة مساجد.

واختتم الباحث حديثه: " نأسف فعلا لإغلاق دور العبادة، لأنها تبقى دور عبادة وتنوير، ولكن أئمة المساجد لم يستطيعوا أيضا نفى التهم الموجهة لهم من وزارة الداخلية، وهذا يثبت التهم الموجهة إليهم".