أظهرت وثيقة رسمية صادرة عن رئاسة الوزراء الفلسطينية، أن الحكومة تراجعت عن "منع ازدواجية" للموظفين المدنيين والعسكريين، ورهنت ذلك بموافقة المؤسسة العمومية ومجلس الوزراء، ويحق لديوان الموظفين العام وقفه