وجهت لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال المصريين انتقادات حادة لقرار 800 لسنة 2016 والخاص بلائحة تنظيم مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحري، مقابل الانتفاع بها خلال مناقشتها لبنود القرار.

يأتي رفض جمعية رجال الأعمال لقرار 800 تضامنا وبالتزامن مع رفض الاتحاد العام للغرف التجارية القرار نفسه بجانب رؤساء الموانئ بالإسكندرية وبورسعيد ودمياط.

وانتهت مناقشات أعضاء لجنة النقل بالجمعية على أن قرار 800 صادم ويمثل حكم بالإعدام على الملاحة البحرية، وسوف يدفع العديد من الخطوط الملاحية والشركات الأجنبية للهروب من الموانئ المصرية والتي أصبحت بعد تطبيق هذا القرار من أغلى الموانئ في العالم.

وقال عادل اللمعى رئيس لجنة النقل بالجمعية، إنه بالرغم ما يتضمنه القرار من عوار كبير وما واجهه من انتقادات حادة من الاتحاد العام للغرف التجارية الذى رفضه بشكل تام بجانب رؤساء الموانئ المختلفة، إلا أن إلغاءه غير جائز نتيجة لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قرار 520 و521 لعام 2003 والذى تم الاستعاضة عنه بقرار 800.

وأكد "اللمعي" أن 90% من بنود القرار تحتاج إلى تعديل نتيجة ما يتضمنه من آثار سلبية على أسعار الخدمات بالموانئ ومنها الشحن والتخزين وتداول الحاويات والتي لاشك سوف تدفع أسعار السلع الضرورية إلى الارتفاع مجددًا ويتحملها المستهلك النهائي بجانب تأثيره السلبى على الاستثمار المحلي والأجنبي، في الوقت الذى يعانى منه الاقتصاد المصري من التضخم وأزمات مالية.