أعلن وزير البترول المصري، طارق الملا، إن تكلفة دعم المواد البترولية في البلاد قفزت إلى نحو 120 مليار جنيه، أي 6.75 مليار دولار، في السنة المالية 2016-2017 وذلك بفعل تحرير سعر الصرف.

كان دعم الوقود في السنة المالية السابقة 2015-2016 بلغ 51 مليار جنيه مما يعني أن تكلفة الدعم زادت 69 مليار جنيه بما نسبته 135.3%.

تبدأ السنة المالية لمصر أول تموز وتنتهي في 30 حزيران.

وقال الوزير في اتصال هاتفي مع "رويترز": "دعم المواد البترولية بلغ نحو 120 مليار جنيه في 2016-2017. تحرير سعر الصرف ساهم في ارتفاع فاتورة دعم المواد البترولية".