توقعت شركة الاستثمار كابيتال في تقرير حديث لها أن تكون أرقام ميزانية السعودية للعام المقبل مقاربة لميزانية العام الحالي أن تشمل عودة الإنفاق الحكومي وإعادة المشاريع التي ألغيت خلال هذا العام مدفوعة بعدد من الأسباب.

ومن بين هذه العوامل تحسن أسعار البترول للعام القادم قياسا بالعام الحالي، حيث يشير متوسط التوقعات قبل اتفاق أوبك للعام القادم أن تصل 35 دولارا، وعليه تكون الإيرادات العامة المتوقعة 627 مليار ريال، وأن ينخفض العجز إلى 139 مليار ريال.

وقالت الاستثمار كابيتال إن انخفاض متوسط العلاوات بنسبة 19%، سيعطي مساحة أكثر للإنفاق على المشاريع، ومن المتوقع ارتفاع نسبة العاطلين.

كما توقع التقرير أن تكون مستويات الإنفاق لميزانية العام القادم مشابهة للعام الحالي، وأن يكون هناك سقف للإنفاق وإعادة بناء الاحتياطيات في حال وجود تحسن للإيرادات بشكل يفوق حجم المصروفات المقترحة. وذكر التقرير أن المملكة وجهت سياستها المالية لهذا العام بحذر واضح، وكانت دوافع هذه السياسة مستوى أسعار البترول منذ بداية العام، وتأخر مستحقات المقاولين والتي لها ألوية بالسداد قبل المشاريع الجديدة، لكن تسديد المستحقات لم يحدث إلا في الربع الأخير من العام لتفادي أي نفقات طارئة قد ترفع من حجم العجز.

وتوقع التقرير أن تكون سياسة التقشف قد نجحت في تقليص حجم العجز المحتمل، والذي قد يصل إلى 235 مليار ريال، وهو ما يعادل 9.7% من الناتج المحلي، وإن كان لذلك أثر على الاقتصاد الكلي من حيث معدلات النمو وخلق فرص العمل والقوى الاستهلاكية، ولكن من المتوقع أن تنهج السياسة المالية عدة خطوات لإعادة التحفيز الاقتصادي، منها إعادة المشاريع الملغاة مع مراعاة سقف أعلى للإنفاق، وتعزيز الاستثمارات الداخلية عبر الصناديق الحكومية المتاحة.