أعلن يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية أن قيمة الاتفاقيات والتعهدات التي حصلت عليها بلاده بنهاية المنتدى الدولي لدعم الاقتصاد والاستثمار في تونس 2020 بلغت نحو 34 مليار دينار بما يعادل 15.5 مليار دولار موزعة ما بين استثمارات وقروض ومنح ووعود.

وقال الشاهد - في مؤتمر صحفي عقده مساء أمس الأربعاء في ختام المنتدى - إن 6.8 مليار دولار من هذا الرقم هي اتفاقيات فعلية تم التوقيع عليها وستدخل حيز التنفيذ في أقرب وقت، و65ر8 مليار دولار في صورة وعود مرهونة بإجراءات يلزم على الحكومة التونسية القيام بها. وأشار إلى أن نجاح تونس في الحصول على هذا الحجم الضخم من التمويل يعد نجاحا للدولة التونسية والدبلوماسية الاقتصادية الجديدة التي تنتهجها تونس والتي يدعمها الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الذي تولى بنفسه عملية الترويج للمنتدى من خلال زياراته ولقاءاته العديدة التي قام بها في تونس والخليج وأوروبا وأمريكا.

وأضاف أن نجاح تونس في الحصول على هذه الاتفاقيات والتعهدات من المجتمع الدولي هو رسالة ثقة في تونس وتجربتها الديمقراطية، والتي عانت تونس حتى تمكنت من إخراجها بنجاح، وأرست صورة إيجابية عن تونس الجديدة التي نجحت في انتقالها الديمقراطي وأوجدت صحافة حرة وحرية حزبية وانتقال ديمقراطي يمثل تجربة يحتذى بها في العالم كله. وأشار إلى أن هذا الكم الضخم من الحضور الدولي لتونس للمشاركة في المنتدى جاء ليؤكد 3 رسائل أساسية أولها الثقة في الديمقراطية التونسية والتجربة التونسية التي ناضلت خلالها تونس وشعبها لسنوات 6 ماضية، فيما أكدت الرسالة الثانية على أن تونس في الطريق الصحيح لتبقى وجهة استثمارية تنافسية أمام المستثمرين الدوليين، وثالث الرسائل يتمثل في أن الإصلاحات رغم صعوبتها إلا أنها تؤتي ثمارها في النهاية.

وأوضح أن الحكومة التونسية أقدمت على إصدار حزمة قوانين اقتصادية بدأت منذ عهد الحكومة السابقة، لتخرج هذه القوانين إلى النور منها قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون البنك المركزي وقانون البنوك وقانون الاستثمار، مؤكدا أن وحدة الشعب التونسي هى أساس مستقبل تونس، والذي يتطلب أن يعمل معا ويرفعوا من قيمة العمل لأن الاتفاقيات والوعود والمنح لا تجدي بدون عمل، معربا عن ثقته في نجاح تونس وعبورها الاقتصادي.