أعلن البنك الدولي عن مشروع جديد لتمويل أنظمة للطاقة الشمسية خارج الشبكة الموحّدة في اليمن، لتأمين الكهرباء للخدمات الأساسية الحيوية، وتحسين إمدادات الكهرباء للمواطنين المحرومين في الريف وأطراف المدن.
 
وأفاد في بيان بأن المشروع الذي تموّله «منحة بقيمة 50 مليون دولار من «المؤسّسة الدولية للتنمية» (صندوق البنك الدولي المعني بمساعدة أشد البلدان فقراً)، سيعتمد على السوق المحلية لمنتجات الطاقة الشمسية التي سجلت نمواً على رغم الصراع، ما يدعم الاقتصاد المحلي ويساعد على خلق فرص عمل».
 
ويهدف المشروع إلى استعادة إمدادات الكهرباء أو تحسينها لنحو 1.4 مليون شخص، نصفهم تقريباً من النساء. وسيموّل المشروع أيضاً الطاقة الشمسية لمرافق البنية التحتية الحيوية، كالمستشفيات والمدارس وشركات المياه والكهرباء في الريف.
 
ولفت البنك الدولي إلى أن الطاقة الشمسية «أثبتت أنها أفضل الحلول الفوريـــــة للعجز الشديد في الطاقة في اليمـــن». إذ لاحظ أن القطاع الخاص «استطاع تنمية الطاقة الشمسية، ولو أن الكلفة جعلت هذه التكنولوجيا في غير متناول المنشآت العامة وغالبية السكان المستضعفين».
 
وسيعمل المشروع الطارئ لتوفير الكهرباء في اليمن، مع سلسلة الإمداد الحالية للطاقة الشمسية والشبكة القائمة لمؤسسات التمويل الصغير، لتأمين الدعم المالي لأنظمة الطاقة الشمسية وتنفيذها خارج الشبكة الموحّدة في المناطق الريفية وأطراف المدن.
 
وأعلن متخصص بشؤون الطاقة في البنك الدولي رئيس فرق العمل يورن تورستين، أن «الاستثمار في الطاقة الشمسية سيجعل الكهرباء في اليمن أكثر مرونة، ويخفّض الاعتماد على الوقود في منشآت الخدمات الحيوية ويخلق فرص عمل في القطاع الخاص». ورأى أن «ما يحتاج إليه اليمنيون اليوم أكثر من أي وقت مضى، هو حلول سريعة ومبتكرة في مجال الطاقة للمساعدة في تخفيف الأزمة».
 
وتبلغ قيمة المنح الطارئة التي قدّمتها «المؤسّسة الدولية للتنمية» لليمن منذ تموز (يوليو) 2016، بما في ذلك هذا التمويل الجديد 1.2 بليون دولار.
 
ولم يغفل البنك الدولي، أن «إعداد هذه المشاريع وتنفيذها يحصلان بالتعاون مع المؤسسات اليمنية ومنظمات الأمم المتحدة، كبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي و «يونيسيف» ومنظمتي الصحة العالمية والأغذية والزراعة، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع». (عن "الحياة")