عبّرت لجان الخدمات الشعبية في محافظة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة عن استيائها الشديد مما اعتبرتها "قرارات مجحفة" من شركة توزيع كهرباء الشمال بحق لاجئي المخيمات.

وأوضحت اللجان الشعبية في بيان لها أن تلك القرارات تعتبر خرقا للاتفاقية التي تمت في 30 كانون الأول(ديسمبر) العام 2012، وتضمنت 11 بندا، ومن أهمها تركيب عدادات مسبقة الدفع بدون رسوم تركيب، وإصلاح الإعطاب في الإنارة الخارجية.

وأضافت أن الشركة أخلت بالبندين، بمطالبتها المواطنين لدفع رسوم تركيب لكل عداد.

وأكدت أنه وحسب تحقيق أجرته، تبين أن ما نسبته 70% من سكان المخيمات ممن ركّبوا العدادات مسبقة الدفع التزموا بتسديد التزاماتهم للشركة.

وطالبت شركة الكهرباء بالالتزام ببنود الاتفاقية، وعدم الإخلال بأي بند من بنودها، معتبرين هذه القرارات مجحفة وجائرة بحق اللاجئين.

ودعت الشركة للعدول عن قراراتها والالتزام ببنود الاتفاقية، وإلا فإن اللجان ستضطر للتوجه لجهات الاختصاص للعمل على إيقاف قرار الشركة، مهددين أنه في حال لم يتم الاستماع لهم فسيكون لهم إجراءاتهم الخاصة.

وتساءلت اللجان عن السبب وراء معاقبة لاجئي المخيمات، مؤكدة بأن الكل يتنصل من التزاماته بحق عموم اللاجئين، سواء كانت شركة الكهرباء أو المحافظة أو وكالة الغوث الدولية، محملين الجميع مسؤولية تبعات تلك القرارات.

بدورها، أبدت شركة كهرباء الشمال استغرابها مما جاء في بيان لجان الخدمات، وذكرت في بيان لها أنها تطبق قرارات الحكومة حول آلية تعاملها مع المخيمات.

وأشارت إلى أن الحكومة أصدرت قرارا استمر لفترة بوقف تزويد المشتركين الجدد من المخيمات بالاشتراكات الجديدة مجانا، وقد طبقت الشركة القرار وعادت الحكومة عن قرارها في تاريخ 18 آذار(مارس) العام 2015، وأبلغت الشركة المخيمات كافة التي تقع تحت مسؤولية الشركة خطيًا في حينه بأنها وبناء على قرار الحكومة ستقوم بتزويد الاشتراكات على العدادات مسبقة الدفع مجانا من تاريخه.

وأوضحت أنها ملتزمة بأعمال الصيانة داخل المخيمات كون الشبكة تخص الشركة، وأي خلل فيها يُلزم الشركة بعمل الصيانة اللازمة لها أسوة بباقي مناطق امتياز عملها.

كما طالبت لجان الخدمات الشعبية في المخيمات بمساعدتها في تحصيل الديون التي تراكمت على المشتركين بعد قرار الحكومة إعفاء مشتركي المخيمات من الديون ما قبل الأول من كانون الثاني(يناير) العام 2013.

وأوضحت الشركة أن مبالغ ضخمة تراكمت بعد هذا التاريخ، ويجب على المشتركين سدادها من أجل استمرار الشركة بسداد ما عليها من التزامات والقيام بواجباتها اتجاه عامة المشتركين.