تضامن العشرات من الصحافيين الفلسطينيين، ظهر الثلاثاء، مع مكتب الصحيفة نائلة خليل في رام الله، وما جرى من مضايقات أمنية فلسطينية في حقها ،

وكانت النيابة العامة قامت بتوقيف الزميلة خليل، الاثنين، وكانت الشرطة الفلسطينية في رام الله، قد أوقفت الزميلة نائلة خليل، الاثنين، ثم أفرجت عنها بكفالة مالية، بتهمة "العمل في مكتب غير مرخص"، على أن تعود مجددًا للمثول أمام النيابة العامة للتهمة ذاتها صباح الثلاثاء.

ويشار إلى أن مثول خليل، الثلاثاء أمام النيابة تم إلغاؤه، بسبب حجم التضامن معها، حيث أُبلغت، في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، من نقيب الصحافيين، عبدالناصر النجار، أنه "لا يوجد لها ملف لدى النيابة العامة وبالتالي لا داعي للحضور".

وكان بعض الصحافيين، قد أطلقوا دعوات إلى وقفة تضامنية مع خليل، صباح الثلاثاء، أمام النيابة العامة الفلسطينية في رام الله، وتم إلغاء تلك الوقفة لإلغاء قرار مثول خليل أمام النيابة، في ما نظم الصحافيون وقفتهم التضامنية أمام مقر نقابة الصحافيين في مدينة رام الله.

وعبر الصحافيون عن غضبهم مما جرى، معتبرين ذلك تعديًا واضحًا على الحريات الإعلامية، ولا يمكن قبوله، ويجب التصدي له، حيث جرى نقاش مطول حول التصدي لما جرى مع الزميلة نائلة.

وشرحت خليل ما جرى معها، خلال توقيفها، الاثنين وكذلك ما جرى من مضايقات استهدفت عملها على مدار 26 يومًا الماضية.

وسلم نقيب الصحافيين الفلسطينيين، الدكتور عبد الناصر النجار، الزميلة خليل بطاقتها الشخصية المحتجزة أمام جمهور الصحافيين.

وأوضحت خليل للصحافيين الذين تجمهروا أمام مقر نقابة الصحافيين، إن "ظهور ملفات تتعلق بقضايانا فجأة ثم تختفي فجأة أمر نخشاه، وفيه مس كبير وخطير بالحريات وهو أمر مقلق وخطير، لا بد من الوقوف عليه".