اتفق وزيرا التربية والتعليم العالي صبري صيدم، والعمل مأمون أبو شهلا، اليوم الثلاثاء، على تفعيل المجلس الأعلى للتعليم المهني والتقني، لتعزيز ودعم التخصصات المهنية والتقنية، بما يضمن تحسين نوعية التعليم ومخرجاته.

وتقرر خلال اللقاء أن تكون رئاسة المجلس الأعلى، خلال دورته الأولى، لوزير العمل، كذلك تحديد الفرق الفنية والإدارية المكلفة بتنفيذ مهام هذا المجلس.

وأكد صيدم ضرورة استثمار الإمكانات الوطنية المتاحة من أجل النهوض بواقع التعليم المهني والتقني في فلسطين، وضمان خلق فرص عمل للخريجين، مشيداً بالشراكة الفاعلة والتعاون البناء بين وزارتي التربية والعمل، التي برهنت على روح العمل الجاد للرقي بواقع التعليم المهني والتقني.

واطلع الوزير أبو شهلا، على جهود الوزارة الراهنة واهتمامها بدمج التعليم المهني في بنية النظام التربوي بما يسهم في إكساب الطلبة مهارات ومعارف وخبرات عملية متنوعة، مؤكداً أهمية إعادة إحياء المجلس الأعلى للتعليم المهني والتقني؛ الذي يشكل قاعدة متينة لتنسيق الجهود المشتركة وتنظيم هذا القطاع الاستراتيجي.

بدوره، أعرب أبو شهلا عن تقديره للجهود التي تبذلها الوزارة في الفترة الحالية لإحداث نهضة حقيقية وشاملة في المجال التعليمي وتأهيل المعلمين وتدريبهم ورفد الطلبة بالمعارف والقيم، مؤكداً أهمية الاستفادة من التجارب الناجحة دولياً وعربياً وتوظيف هذه التجارب الرائدة من أجل خدمة التعليم المهني والتقني في فلسطين.

وشدد على أهمية مواصلة العمل المشترك لضمان خلق فرص عمل للشباب، مؤكداً دور وزارة العمل وشراكاتها مع المؤسسات الرسمية والأهلية في سبيل تنفيذ برامج نوعية في مجال التعليم المهني والتقني.