تقدمت عضوة لجنة التعليم في البرلمان المصري الدكتورة ماجدة نصر، باقتراح مهم، لحل مشكلة ضعف الرواتب للمعلمين، وهو زيادة رواتب المعلمين بشكل مؤقت، حتى يتم الانتهاء من وضع قانون رسمي، يقوم بتطبيق جدول أجور جديد للمعلمين، معربة عن دهشتها من تأجيل هذه القضية المهمة والتي تخص شريحة كبيرة من المجتمع، سواء من المعلمين بشكل مباشر أو الطلاب بشكل غير مباشر، مبررة تقديمها لهذا الاقتراح لتناقض وعود وزير التعليم في تصريحات عديدة.
ويأتي اقتراح النائب بعد تعدد الشكاوى من قبل المعلمين، بتدني رواتبهم بشكل كبير، ولا سيما بعد زيادة الأسعار في الفترة الماضية، وأصبحت لا تكفي بتلبية مطالب أسرهم اليومية، ومطالبتهم لجميع المسؤولين بالتدخل لرفع رواتبهم وعلى راسهم السيد رئيس الجمهورية ثم مجلس الوزراء والنواب، وكذلك الوزارة المعنية بشؤونهم، وخاصة الدكتور «طارق شوقي»، ونقابة المعلمين التي تنوب عنهم وتتحدث بلسان حالهم.
وقد تقدم العديد من نواب البرلمان، بطلبات الإحاطة للدكتور «طارق شوقي» وزير التربية التعليم والمهندس «شريف إسماعيل» رئيس مجلس الوزراء، بخصوص مجموعة من القضايا على راسها تدني رواتب المعلمين، حيث شعر النواب بتأجيل متتالي في إعداد قانون التعليم الجديد، والمعني بتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، والتي تسعى الدولة من خلاله لإصلاح منظومة التعليم قبل الجامعي، الذي هو أساس التعليم في مصر .
وكانت نقابة المعلمين، قد وضعت جدول لرواتب المعلمين، وتم مناقشته مع وزير التربية والتعليم، ومن المنتظر أن يقوم الوزير بعرضه على رئيس مجلس الوزراء ووزير المال، لدراسة تطبيق تلك الزيادة على ثلاث سنوات بموجب 50% في المرحلة الأولى و 25% في المرحلتين الثانية والثالثة .